صوتت فرنسا على تجريم التحرش الجنسي في الشوارع، ليواجه المتحرش غرامة فورية قد تصل إلى 750 أورو في إطار تشديد قوانين مكافحة العنف الجنسي. و أقر نواب البرلمان القانون في قراءة ثانية له في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعد أيام من اندلاع موجة غضب في فرنسا، بعدما لكم رجل امرأة تدعى ماري لاجير، عندما صرخت فيه وقالت "اخرس" غضبا من إطلاقه صفيرا ذا إيحاءات جنسية أمام مقهى في باريس. وقالت مارلين شيابا، وزيرة المساواة بين الجنسين، وصاحبة اقتراح القانون الجديد ،في تصريحات صحافية: "التحرش في الشارع لم يكن يعاقب عليه من قبل، ولكن من الآن فصاعدا سيعاقب عليه". وكانت نسخة أولى من القانون قد تضمنت بندا ينص على أن القصّر دون الخامسة عشرة يفترض أنهم لم يوافقوا على ممارسة الجنس مع شخص أكبر سنا، لكن القانون الجديد ينص على أن ممارسة الجنس بين بالغ وقاصر لم يتجاوز الخامسة عشرة يمكن أن يعتبر اغتصابا إذا صدر حكم بأن القاصر غير أهل للموافقة على ممارسة الجنس. وقال مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد، إن النسخة الأولى يمكن أن تعتبر غير دستورية. وأضافت شيابا "المهم هو أن تجرم قوانين الجمهورية الفرنسية الإهانة والترويع والتهديد وملاحقة النساء في الأماكن العامة".وتابعت "شيابا" أن فرنسا يتعين أن توقف التساهل مع أي تحرش كالذي تعرضت له "لاجير". وكان فيديو أظهر رجلا يضرب امراة في الشارع العام بباريس، قد أثار الكثير من الغضب وعرف انتشارا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي .