في إشارة واضحة - ليست الأولى من نوعها - أكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى ال19 لتربعه على العرش على أهمية وضع أطر وسياسات وطنية للشباب كأحد العوامل المساهمة في تحقيق التنمية الحقيقية؛ وذلك عبر تمكين الشباب وإعطائهم الآليات والمفاتيح التي تسهل ولوجهم لتدبير الشأن العام المحلي، وتيسير حضورهم في جميع مستويات التنمية، سواء منها المحلية أو الجهوية أو الوطنية، مع احترام إرادتهم في التغيير، واعتماد المنهجية الديمقراطية التشاركية والإدراك التام بأن أي تهميش أو إغفال لهذه القوة الجديدة الفاعلة في حاضر التنمية هو انتكاسة في مستقبلها. كلها دوافع تتماشى مع تجديد ميثاق اللاتمركز الإداري، وميثاق الاستثمار، وعدد من النصوص القانونية، في مواكبة للإصلاح الجهوي الأخير، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، خاصة الشبابية، على أن تتولى الإدارات الإقليمية مهمة تنفيذ السياسات العمومية وإنجاز برامج التضامن والتماسك الاجتماعي، وكذا المواكبة والمساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية، واستقطاب النخب الشابة للمشاركة السياسية، الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية، عبر تنمية ثقافتهم السياسية وتقوية العلاقة بالمؤسسات التشريعية، من خلال إرادة الأحزاب السياسية لتجديد نخبها متجاوزة منطق الشيخوخة في ممارستها السياسية، ومساندة بذلك الشباب وداعمة لهم للانخراط في المسار السياسي عبر تماشي توجيهات الشبيبة الحزبية مع مضامين البرامج التنموية والجهوية المتقدمة. هي إذن دعوة صريحة تضمنها الخطاب الملكي إلى الفاعلين السياسيين والمؤسسات لإشراك الشباب كأداة فعالة للبناء والتنمية وقيادة عجلة التقدم، فكما جاء بصريح العبارة: "تعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم". هي رسالة أيضا مفادها تجاوز المعيقات وتصحيح الاختلالات وتحدي العقبات التي تقع أمام سيرورة خطط تمكين الشباب، والتي تتمثل أساسا في غياب الإدراك التام بأهمية إشراك الشباب، تغييبه من الجهات الرسمية ضمن خططها واستراتيجياتها، عدم الاعتماد على تنمية ذاتية شبابية ذات توجه إنتاجي، لا سيما الإنتاج لغاية سد الاحتياجات الداخلية المحلية أولا، وإهمال التفاعل مع مشاريع تمكين الشباب، مما يشكل دافعا لإحباطهم وتراجعهم. يتضح لنا من خلال هذه الرسائل الهامة أنها توجيهات تهدف إلى ضرورة تفعيل آليات مشاركة الشباب في التنمية، وخاصة ما جاء به دستور 2011، الذي تضمن مؤسسات وقوانين يستطيع الشباب أن يمارس من خلالها حقوقه وحرياته، وبالتحديد الفصل 33، عبر التدابير الملائمة لتحقيق مشاركة الشباب في التنمية، التي من ضمنها توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية... وكذلك الفصل 170 (الوارد إحداثه في الفصل 33)، الذي حدد طبيعة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المكلف بحماية الشباب والنهوض بأوضاعه ومهامه، وجعله هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية مكلفة بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة. إن مضمون الخطاب الملكي الأخير تفاعل إذن مع النصوص الدستورية من أجل إخراجها من حالة الجمود، وأورد توجيهات عملية مباشرة إلى الحكومة والأحزاب السياسية ومجالس الجهات والجماعات الترابية من أجل إعطاء ورش الشباب وإدماجه في الحياة السياسية، وتسيير الشأن العام والشأن المحلي، الأهمية اللازمة والضرورية، بغية تجديد النخب وتوفير رأس مال بشري قادر على التكيف مع معطيات الحياة الجديدة وتحقيق تطلعات التنمية المنشودة. *باحثة في القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان-فاعلة جمعوية
