أطلقت منظمة التجديد الطلابي النقاش حول «المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي»، وأبدت رأيها وتصورها العام للمجلس، في مذكرة تتناول الخطوط الكبرى والتوجهات العامة له، أعدتها بمناسبة تنظيمها ليوم دراسي حول المجلس أول أمس بنادي هيئة المحامين بالرباط حول الموضوع. وتعتزم الهيئة الطلابية الاستمرار في النقاش حول ذات المجلس، وإعداد مذكرة أكثر دقة، بالإضافة إلى مقترح قانون حول المجلس يتضمنان تصور المنظمة للهيئة الدستورية الشبابية. وفيما يلي أهم ما جاء في مذكرة «التجديد الطلابي» قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني إن اليوم يجب أن نتكلم لغة المؤسسات الديمقراطية، ويجب أن تسموا لغة القانون على الجميع، والجميع يجب أن ينضبط له، محذرا من تشكيل وعي زائف عند العبور لدولة المؤسسات والقانون والمواطنة قائلا «اليوم يجب أن نعتز ببلدنا لأنه بلد المؤسسات وبلد التعدد الثقافي واللغوي». وأبرز الشوباني في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته منظمة التجديد الطلابي حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي» أن المجلس مؤسسة من المفروض أن تساهم في البناء الدستوري للدولة، موضحا أن دورها ليس هامشيا رغم أنها استشارية وقوة المؤسسات الاستشارية تكمن حسب المسؤول الحكومي في قوة رأيه وما تنتجه من بحوت ودراسات، مفيدا أنه لا يمكن اختزال عمل الشباب في مؤسسة استشارية، ولكن المهم حسب الشوباني أن يصل الشباب إلى مواقع القرار من أصغر جماعة قروية إلى الحكومة، ونصح الشباب بعدم تركيز كل أحلامهم وطموحاتهم على هذا المجلس، مضيفا إذا كان لرئيس جماعة شاب برنامجا حقيقيا وطموحا يمكن أن يخدم منطقته أكثر من أي مجلس قائلا» الرهان على قدر الاختصاص، يجب أن نعطي للمجلس حجمه الطبيعي، المؤسسات مهمة ولكن الذي يعطيها الحيوية هو المناخ الذي تشتغل فيه». وأكد المتحدث أن الدستور اليوم يجب أن يأخذ طريقه إلى التطبيق، مبرزا أنه إذا وقع خلل في تطبيق القانون، يجب أن يكون هناك حراك مدني لتوفير حسبه الحماية المجتمعية للقانون، والإشكال اليوم الذي يجب أن يحل حسب المسؤول الحكومي هو تصالح الشباب مع السياسة، مبرزا أنه إذا توسعت قاعدة الممارسين للسياسة لا يمكن إلا أن ينتجوا نخبة جيدة، وهي التي ستقود هذا البلد من أي حزب سياسي كانت، وقال الوزير مخاطبا الحضور «إذا لم تقع مصالحة الشباب مع السياسة فلا تنتظروا إلا نتائج محدودة» ونوه الشوباني بمذكرة المنظمة قائلا «إنتاج المذكرة عمل جيد»، داعيا إياها إلى التفصيل فيها وإعداد مقترح قانون في الموضوع، والمرور إلى مرحلة المرافعة. وعرف الشوباني التنمية بأنها إزالة المعيقات في طريق الإنسان، ومجتمع التنمية حسبه هو المجتمع الذي تتهاوى فيه الإعاقات تدريجيا، ولم ينس الوزير الحديث عن الرياضة محددا إشكالات الرياضة في بلدنا في ثلاث نقط أساسية أولها غياب قاعدة كبيرة للممارسين، ثانيا إشكال الديمقراطية في التعيينات، وثالثا غياب المحاسبة. من جهته قال محمد البراهمي رئيس منظمة التجديد الطلابي إن حضور الشباب في الخطاب السياسي موجود، لكن عندما نقوم بقراءة نقدية للوقوف عند حقيقة الاهتمام بالشباب نجد ونسجل مجموعة من الملاحظات، وهي أولا أن التصريحات أو الخطابات حول الشباب ما هي إلا إعلان النوايا الحسنة حيث تفتقد إلى الطبيعة والصيغة الإجرائية، ثانيا أن أغلبها جاء استجابة لبعض البرامج الدولية، ثم أن هذه البرامج تفتقد لمفهوم السياسة العمومية، موضحا أنه حتى وان وجد قطاع مكلف بالشباب ممثلا في وزارة الشباب والرياضة فهذا لا يعنى أنه ثمة سياسة عامة تهتم بالشباب، ويرجع هذا حسب القيادي الطلابي إلى غياب الرؤية المندمجة لدى كافة القطاعات التي تربط الجسور بينها لتعطينا رؤية واضحة وسياسة عامة واضحة تهتم بالشباب. ومن بين الإشكالات التي تعترض الشباب حسب البراهمي اعتباره مشكلا، قائلا «الشباب ليس مشكل، بل هو طاقة وجب استثمارها، وطاقة وجب الاستفادة منها» ثم أنه كذلك يتم حسب المتحدث اعتبار الشباب هدفا وليس مساهما في الوصول إلى الهدف، واعتباره وسيلة من الوسائل التي تخفق السياسات وليس له دور في صنعها. وانتقد البراهمي في محور بعنوان» تقييم الفاعل المجتمعي الشبابي للسياسات العمومية في مجال الشباب» غياب المقاربة التشاركية في القضايا التي تهم الشباب على كافة المستويات، موردا قولة لغاندي مفادها «أن تفعله لأجلي بدوني فأنت تفعله ضدي»، قائلا» كل ما يفعل حتى لصالح الشباب إن لم يتم إشراكهم فهو في الحقيقة ضدهم». ويرى البراهمي أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يتضح من خلال اسمه أنه يتجه إلى الذي ذهب فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فرغم التقارير القيمة التي ينتجها حسبه ورغم الدور الفاعل الذي يقوم به إلا أنها لا تجد صداها من خلال البرامج أو من خلال القوانين والمشاريع والمبادرات، وهو الأمر نفسه الذي يبدو من خلال هذا المجلس الذي يحمل اسم «الاستشاري»، متسائلا إلى أي حد سيكون له الدور في التأثير على القرارات؟ والتأثير على السياسات؟ والتأثير على التوجهات العامة للدولة؟ وحتى على السياسات العامة للقطاعات الحكومية؟ قائلا» إذا كان أمر يجب استدراكه قبل خروج القانون التظيمي له، هو البحت عن صيغة تقربه من عملية الإلزام حيث يجب أخذ رأيه وتقاريره على محمل الإلزام أو الاستفادة من بعض فصول الدستور كالفصل 13 أو الفصل 14 والمتمثلة في العرائض والملتمسات التي يمكن الإستقواء بها بالإضافة على الأقل إلى الاستشارة معه في القضايا المرتبطة بالشباب في بعض القطاعات الحكومية قبل البت فيها من طرف الحكومة». وردا على الشوباني بخصوص إعداد المنظمة مذكرة مفصلة في الموضوع وإعداد مقترح قانون للترافع به، قال البراهمي إن المنظمة تعتزم إعداد مقترح قانون في الموضوع، ومذكرة أكثر دقة وتفصيلا، وما المذكرة التي أعدتها واليوم الدراسي الذي أطلقته إلا مساهمة منها في النقاش حول « المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي»، كما رحب رئيس منظمة التجديد الطلابي بمقترح ممثل بسمة الذي عقب على النقاش في الموضوع والمتعلق بإعداد مذكرة مشتركة بين المنظمة وبين باقي الشركاء. سياق المذكرة أتت مذكرة منظمة التجديد الطلابي في سياق مرحلة انتقالية، دخل فيها المغرب في مسار جديد لتحديث الدولة والمجتمع بما ينسجم مع روح اللحظة التاريخية التي جاءت بها رياح الربيع الديمقراطي للمنطقة والذي لاقى تعبيرات مختلفة وفقا لخصوصيات كل بلد، غير أن الثابت الوحيد بين مختلف هذه الثورات حسب المذكرة ارتبط بالدور المحوري للشباب والأجيال الجديدة التي خرجت إلى الشوارع والساحات والميادين للمطالبة بالتغيير وبدولة حديثة وبالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكذا بالمساهمة في التسيير والاشراك في صناعة السياسات العمومية. هذا السياق الذي تمت ترجمته مغربيا حسب المذكرة في شعار الإصلاح في إطار الاستقرار ، كان منطلقه المراجعة الدستورية الشاملة لدستور 1996 وهو مطلب ديمقراطي ظلت تردده العديد من القوى الحية ببلادنا – من بينها المنظمة، هو إنجاز وطني كبير ساهمت في كل الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية، تؤكد المذكرة. وانسجاما مع وظيفتها كمنظمة مدنية شبابية قدمت وناقشت منظمة التجديد الطلابي مذكرتها الدستورية امام اللجنة الاستشارية المكلفة بالمراجعة الدستورية، والتي تركزت على رؤية الشباب والطلاب للدستور الجديد وفي صلبها جاء مقترح ضرورة تجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال مجلس اعلى للشباب وكذا للمجتمع المدني. وقد تجاوب المشرع الدستوري مع هذا المطلب – مطلب العديد من المذكرات الأخرى- إذ نص في الفصل 33 من دستور يوليوز2011 على أنه « يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من اجل تحقيق الاهداف وتفعيل الاجراءات الواردة في هد الفصل». وتفاعلا مع النقاش العمومي حول هذا المجلس وما يتعلق به من مرجعيات واهداف ووظائف، ارتأت منظمة التجديد الطلابي ان تتقدم بمقترحاتها التي تلخص رؤيتها لهذه المؤسسة الدستورية الجديدة من أجل تحقيق الاهداف التي جعلت المشرع الدستوري يقررها ومن أجل ان تؤدي دورها الكامل الى جانب باقي المؤسسات الدستورية الوطنية. ● المحور الأول مرجعية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: الدستور المغربي: حيث إن ديباجة الدستور الجديد نصت صراحة على ما يلي:» إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق .وواجبات المواطنة» والفصل 33 من الدستور الجديد يقول صراحة «على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي» توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد. مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الدين تعترضهم صعوبات في التكيف المدرسي او الاجتماعي او المهني. تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنلوجيا والفن والرياضة والانشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجلات. يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من اجل تحقيق الاهداف وتفعيل الاجراءات الواردة في هد الفصل». و في الفصل 170 نجد ما يلي: «يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المحدث بموجب الفصل 33من هذا الدستور هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وهو مكلف بدراسة وتتبع المسايل التي تهم هذه الميادين وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وتقافي يهم مباشرتاً النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي وتنمية طاقاتهم الابداعية وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة». ● المحور الثاني هوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كما جاء في الدستور، هو هيئة من هيئات التنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، وهو هيئة استشارية وطنية ديمقراطية ومستقلة، تعتمد مبدأ الجهوية. المبادئ الحاكمة: يقوم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على ستة مبادئ: - المواطنة: وذلك من خلال السعي إلى تقوية الإحساس بالواجب والمسؤولية الملقاة على الشباب تجاه قضايا وطنهم، وبناء التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. - الاستقلالية: حيث إن المجلس يجب أن يضمن استقلاليته عن أي جهة حكومية أو حزبية أو خارجية. - الديمقراطية: من خلال آلياتها المختلفة التي تضمن شفافية في اتخاذ القرارات ونزاهة في تداول المسؤوليات. - التعددية: وذلك بإشراك الفاعلين الأساسيين من مختلف مجالات الاشتغال الشبابي، وهو ما يضمن قوة المجلس ومصداقية قراراته. - الانفتاح: من خلال انفتاح المجلس من حيث تركيبته أولا، واستشاراته ثانيا على الفاعلين من مختلف الأطياف والمشارب، محافظا على مسافة متساوية مع كل الأطراف. - الحكامة الجيدة: باعتماد كل الوسائل التي تضمن حسن التدبير الداخلي والعلائقي للمجلس. ● المحور الثالث أهداف المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي استنادا إلى الدستور الجديد تتحدد أهداف المجلس في ما يلي: 1. توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد. 2. مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الدين تعترضهم صعوبات في التكيف المدرسي او الاجتماعي او المهني. 3. تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنلوجيا والفن والرياضة والانشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجلات. 4. دراسة وتتبع المسائل التي تهم ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. 5. تقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وتقافي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي وتنمية طاقاتهم الابداعية وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة. ● المحور الرابع وسائل عمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي - يعمل المجلس لتحقيق أهدافه على استثمار كافة الوسائل الممكنة، وعلى وجه الخصوص: - إعداد تقارير دورية وموضوعاتية. - تقديم استشارات بناء على طلب وبرغبة ذاتية. - توجيه أسئلة إلى القطاعات الحكومية. ● المحور الخامس علاقات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتبار المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي هيئة دستورية مستقلة، تسعى للمساهمة في بناء ديمقراطية تشاركية، فإنه يسعى للتعاون والتكامل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذا مع المجتمع المدني والمساهمة في الديبلوماسية الموازية. 1. العلاقة مع الحكومة: - يعد المجلس شريكا في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب، إعدادا وتنزيلا وتقييما. - يساهم المجلس إبداء الرأي في كل ما له صلة بقضايا الشباب. 2. العلاقة مع البرلمان: - يقدم المجلس تقريرا سنويا أمام البرلمان. - يبدي المجلس رأيه في مشاريع القوانين المعروضة أمام البرلمان ذات الصلة بقضايا الشباب. 3. العلاقة بالمنظمات الشبابية الوطنية: - التكوين والتأهيل: يسعى المجلس الاستشاري إلى اتخاذ كل الوسائل لتكوين الجمعيات والمنظمات الشبابية لتطوير أدائها التنظيمي والمالي وتأهيلها على تقوية مشاريعها وتطوير تواصلها مع فئات المجتمع. - الدعم: من خلال دراسة الدعم المالي للمنظمات الشبابية بناء على فاعليتها وتحقيق أهدافها. 4.العلاقة بالخارج: ببناء ديبلوماسية موازية تشاركية، يعمل المجلس من خلالها على: - تمثيل المغرب لدى مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية بالخارج، وكذا المؤسسات الدولية. - التعريف بمؤهلات المغرب البشرية والثقافية والعلمية والحضارية. - التعريف بالقضايا الوطنية العادلة في كل المحافل الدولية.
