سُرّبت إلكترونيا وثيقة تعود لمنتصف العام 2008 وحاملة لتوقيع مصطفى محمّد عبد الجليل، كبير المجلس الانتقالي اللّيبي، الذي وافق على إعدام 32 من المدانين من لدن محاكم نظام معمّر القذافي. ووفق ما ضمّته الوثيقة التي أصدرها عبد الجليل بصفته "أمين اللجنة الشعبية العامّة للعدل"، أي وزير عدل نظام القذّافي، فإنّ الأوامر الموجّهة من لدنه همّت إعدام 32 فردا وسجن 50 آخرين مدى الحياة، زيادة على "معاقبة 15 ليبيا بعقوبات تتراوح ما بين 5 سنوات و15 عاما، مع انتظار الفصل في مصير 80 منتظرا للإعدام وتبرئة 10 آخرين .. وذلك ضمن ملف صُنّف جنائيا وضمّ 187 مواطنا أودعوا السجن عام 1995 دفعة واحدة. الواقفون وراء تسريب الوثيقة الممهورة بتوقيع مصطفى عبد الجليل يرون في الرجل المسيّر حاليا لشؤون "ليبيا ما بعد ثورة 17 فبراير" واحدا من أساسات حُكم القذافي للبلاد بمزاجية قاتلة.. كما يعتبرون تصفية "العقيد المجنون" كتما لأسرار كان بإمكان "ساكن العزيزية" البوح بها وفضح "جحافل مقاسميه البطش بليبيا من المندسّين بين صفوف الثوّار".