كشفت وثيقة ليبية عن مصادقة مصطفى عبد الجليل، عندما كان وزيرا للعدل في عهد معمر القذافي عن مصادقته على أحكام بإعدام 32 شخصا رميا بالرصاص. جاء ذلك في مراسلة موجهة من عبد الجليل إلى "أمين اللجنة الشعبية العامة"، أي الوزير الأول في عهد القذافي، يخبره فيها يتنفيذ الأحكام مع الجهات المعنية. وورد في الوثيقة، المؤرخة في 2008، وحملت توقع مصطفى عبد الجليل بصفته، أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، أي وزارة العدل، أنه أصدر حكمه بحق 187متهما، والقاضي ب "معاقبة إثني وثلاثون منهم بالإعدام رميا بالرصاص، وخمسين منهم بالسجن المؤبد، وبمعاقبة خمسة عشر منهم بعقوبات تتراوح بين السجن خمسة عشر سنة وخمس سنوات..." وكما تشير نفس المراسلة إلى أنه سبق صدور حكم بالأعدام رميا بالرصاص في حق 80 أخرين من المتهمين. ولا تشير المراسلة إلى التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص.