عقد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لقاء مع برلمانيي إقليمأزيلال، بحضور عامل الإقليم، ورئيس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي، وممثلي القطاعات المعنية. وتدارس المسؤولون والمهتمون الاكراهات التي يواجهها القطاع السياحي وقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والحلول المقترحة من أجل تجاوز الصعوبات التي تعيشها هذه القطاعات بالإقليم ككل. وأبرز ساجد في معرض كلمته دور وأهمية السياحة الجبلية التي توفرها منطقة أزيلال والنواحي، من خلال المؤهلات الطبيعية الضخمة والثروة البشرية. وتحدث الوزير عن الدور الكبير للقطاع السياحي بفضل المهنيين والبرامج الترويجية القوية التي يتم تنزيلها، كالبرامج التي تم إطلاقها للربط الجوي مع عدد من العواصم الأوروبية والإفريقية، والبرامج المتعلقة بالترويج للسياحة الداخلية وتثمين المنتوجات المحلية التي تضفي مزيدا من التميز على الوجهات السياحية للمملكة. وقال ساجد: "لا بد من الواقعية في وضع وتنزيل البرامج، مع الاعتماد على الشركاء المحليين والجهويين بشكل كبير الذين لهم دور أساسي في أي برنامج تنموي". وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة استغلال مطار بني ملال بشكل جيد، وقال: "هو من المنجزات الكبيرة بجهة بني ملالخنيفرة، الذي تستفيد منه منطقة أزيلال كمثيلاتها من الأقاليم الأخرى". كما أعطى نموذجا حول الطاقات الشبابية التي تمتاز بها منطقة أزيلال والنواحي، منوها كذلك بالمستثمرين المغاربة الذين يقدمون الكثير لأبناء المناطق من خلال خلق فرص الشغل وتوفير أجواء الإنتاج واستقطاب السياح لاكتشاف الموروث الثقافي والسياحي الايكولوجي والطبيعي للمنطقة. بعد ذلك، أعطى الوزير الانطلاقة الرسمية لفعاليات النسخة الأولى من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بشراكة مع مجلس جهة بني ملالخنيفرة، تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية للتنمية المستدامة"، الذي ينظم تزامنا مع برنامج مهرجان فنون الأطلس بساحة آيت عاشور بمدينة أزيلال. هذا المعرض يعرف مشاركة جمعيات وتعاونيات واتحادات وفيدراليات ومقاولات تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمثل أقاليم وعمالات جهة بني ملالخنيفرة، بمجموع 150 عارضا موزعين على مجالات الصناعة التقليدية، الفنية الانتاجية، والمنتوجات المحلية والنباتية والعطرية وخدمات أخرى. وفي ختام أنشطة المعرض، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات؛ الأولى تهم تنمية القطاع السياحي، وقعت بين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومجلس جهة بني ملالخنيفرة والشركة المغربية للهندسة السياحية، والثانية تهم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرمت بين الوزارة ومجلس الجهة وعدد من الشركاء. والاتفاقية الثالثة تهم إعادة فتح مركز "تبانت" للمهن السياحية، الذي تم إغلاقه لسنوات عديدة، والذي كان يقوم بدور هام في تكوين شباب هذه المناطق الجبلية في مهن مختلفة تؤهلهم لممارسة الإرشاد السياحي بهذه المناطق التي لهم معرفة مسبقة بها. وقد وقعت هذه الاتفاقية بين الوزارة ومجلس الجهة والعمالة وجماعة تبانت.