أحالت عناصر المركز القضائي للدرك بقلعة السراغنة، اليوم الأحد، شخصيْن ضمن شبكة متخصصة في استخراج الكنوز وبيع وشراء الدفائن على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، لتحرير المتابعة القانونية في حقهما قبل عرضهما على أنطار العدالة من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة. وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهميْن، البالغيْن من العمر على التوالي 62 و 46 سنة، يواجهان تهم "الوساطة في النصب والاحتيال، والإدلاء بتصريحات كاذبة لدى الضابطة القضائية، والمشاركة في شراء الدفائن"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي. وأضافت المصادر نفسها أن إيقاف المتهميْن جاء بعد توصل عناصر المركز القضائي للدرك بشكاية من المتهمين السالف ذكرهما بخصوص النصب عليهما في مبلغ 20 مليون سنتيم، لتباشر المصالح الأمنية التحريات الأولية وتفتح تحقيقا في موضوع هذه الشكاية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهت بإيقاف المشتكيين المذكورين، بعدما تبين لعناصر المركز القضائي أن أحد المشتكيين هو الذي كان يلعب دور الوسيط في عملية بيع وشراء الدفائن مع أشخاص لا يزال البحث جاريا عنهم.