في زيارة هي الأولى من نوعها، قامت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بالماء، صبيحة الجمعة، بتفقد سد تملوت بقرية إمتشيمن التابعة لقيادة تونفيت إقليم ميدلت. وتأتي هذه الزيارة التي قامت بها أفيلال، حسب مصدر حضر اللقاء، للاطلاع عن قرب على السد الذي شُرع منذ بداية هذا الأسبوع في جمع المياه به، ولإبراز المنافع التي سيجنيها السكان المجاورون من هذا المشروع، علاوة على دعوة الساكنة إلى مراقبة أبنائها وعدم السماح لهم بالسباحة فيه تجنبا للغرق. وأضاف المتحدث ذاته في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن الساكنة التي أحاطت بكاتبة الدولة، أبلغوها طبيعة المشاكل التي يعانونها، وأنها أنصتت إليهم، مؤكدة أنها ستتفاعل مع شكاويهم. ومن أبرز المشاكل التي بسببها استقبل المتضررون شرفات أفيلال للتشكي والتظلم، يقول المصدر عينه، عدم توصل بعضهم بمستحقاتهم المادية نظير الأرض التي دُشن عليها المشروع، ويدعونها إلى التدخل من أجل تسريع صرف تعويضاتهم، لاسيما من حكمت المحكمة لصالحهم. ومن جهته، أكد سعيد الطاهري، رئيس المجلس الإقليمي لميدلت، أنه كان من بين مستقبلي كاتبة الدولة، وأنه بسط أمامها معظم المشاكل التي تعاني منها الساكنة منذ تشييد هذا المشروع، من قبيل إعادة تأهيل مجموعة من الطرقات التي تدهورت بفعل الأشغال لتيسير عملية السير والجولان، مشددا على أن أفيلال أبدت كامل استعدادها لتقديم يد المساعدة. ويهدف المشروع، حسب كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل، الذي قدرت تكلفته ب 64 مليار سنتيم إلى تزويد المراكز المجاورة للسد بالمياه الصالحة للشرب، ناهيك عن تطعيم الفرشة المائية، إلى جانب الحماية من الفيضانات، إضافة إلى سقي الأراضي الموجودة بسافلة السد يما يقارب 5000 هكتار. وتعليقا على زيارتها السد، كتبت شرفات أفيلالت تدوينة في صفحتها جاء فيها؛ "هذا الصباح من إقليم ميدلت، في زيارة ميدانية لمشروع سد تملوت، الواقع بجماعة تونفيت. هذه المنشأة المائية التي تبلغ حقينتها 50 مليون متر مكعب شرع في ملئها بعد استكمال الأشغال المتعلقة بجميع مرافق السد، ستمكن من سقي حوالي 5000 هكتار من أشجار التفاح". وتجدر الإشارة إلى أن مشروع سد تملوت استهلت أشغاله سنة 2008/2009، وقدرت تكلفته ب 64 مليار سنتيم، كما أنه رغم إسهامه في تشغيل اليد العاملة والتقليل من نسبة البطالة في صفوف المياومين إلى حدود سنة 2014، إلا أن العشرات من العمال خاضوا اعتصاما مفتوحا دجنبر الماضي، احتجاجا على امتناع الشركة المعنية عن صرف مستحقات المستخدمين.