محاكمة وزير عبري سابق بتهمة التخابر مع إيران

بدأت محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف بتهمة التخابر لصالح إيران، اليوم الخميس، في جلسات مغلقة في القدس.
ومثل سيغيف بثياب مدنية وليس ببذلة السجناء في محكمة منطقة القدس لتلاوة بيان الاتهام الخاص به، في جلسة مغلقة استمرت بضع دقائق. وحددت الجلسة المقبلة في شهر شتنبر.
وجهت إلى سيغيف، وزير الطاقة والبنى التحتية بين 1995 و1996، تهمة "التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب، ونقل معلومات بنيّة الإضرار بأمن الدولة"،.
وورد في اللائحة أن الوزير السابق سلم، منذ 2012 حين كان قيم في نيجيريا، معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين عبريين.
وقالت وسائل الإعلام انه تقرر التعتيم على نحو خمسين مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية، وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للايرانيين، وبالمهام التي كُلف بها.
وصرحت المدعية العامة، غيئولا كوهين، للصحافيين بقولها إنه "من الصعب عدم الإقرار بخطورة هذه القضية المتعلقة بوزير سابق متهم بالتجسس لحساب أكبر عدو لإسرائيل".
أوقف سيغيف في ماي الماضي بمطار تل ابيب، وسجن سراً ولم يعلن جهاز "الشين بيت" الأمني عن احتجازه حتى 18 يونيو المنقضي؛ ثم قال الجهاز إنه "طرد من غينيا الاستوائية بسبب إدانته بتهريب المخدرات".
وأضاف "الشين بيت" أن "سيغيف التقى الإيرانيين، الذين تواصلوا معه مرارا في بلدان مختلفة، وسلمهم معلومات حول الأمن ومصادر الطاقة". بينما صرح محاميه، موشي مازور، أنه لا يمكنه كشف تفاصيل الملف بسبب الرقابة، لكنه أعرب عن أمله في أن "تعود هذه القضية إلى حجمها الحقيقي بعد انتهاء الإجراءات".
انتخب سيغيف، وهو طبيب، نائبا في الكنيسيت سنة 1992 من لائحة اليمين المتطرف، ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات اوسلو الثانية في اكتوبر 1995، وهو ما أتاح لرئيس الوزراء حينها، اسحق رابين، أن يحصل على موافقة الكنيست على المرحلة الثانية من الاتفاقات التي كان ينبغي أن تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
بعدها عين المتهم حاليا وزيرا للطاقة والبنى التحتية في حكومة حزب العمل. ثم حكم عليه في 2003 بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لمحاولة الاحتيال، وبعدها قضى خمس سنوات في السجن للاتجار بحبوب الهلوسة.