تعتبر مرحلة اختيار مرشحي الأحزاب السياسية للاستحقاقات الانتخابية هي المحك الحقيقي لقياس مستوى نضج الديمقراطية داخل هذه الأحزاب. فمهما اختلفت الإيديولوجيات والمرجعيات، تبقى هذه المرحلة هي محطة إفراز النخب التمثيلية للمواطن في مؤسسات البلاد، والتي تعمل فيما بعد على صياغة القوانين على مستوى البرلمان وتدبير أمور المواطنين وحاجياتهم من داخل الجماعات المحلية و المجالس الجهوية. ومن أجل مواكبة هذا النضج، كان لزاما علينا أن نختار نموذجا من هذه الأحزاب داخل المغرب، ونسلط الضوء عليه، ولن نختلف في اختيار حزب العدالة والتنمية الذي يسوق نفسه على أنه النموذج الحقيقي للديمقراطية الحزبية ويتجلى ذلك في الآونة الأخيرة في مواقف العدالة والتنمية وخطابات وتصريحات قياديي الحزب ومقترحاته للتعديلات في القوانين الانتخابية، ومذكراته ومساطره الداخلية لاختيار مرشحي حزبه لانتخابات 25 نونبر 2011، وكذا تنزيل هذه المساطر في هيأتي الاقتراح والترشيح لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات المقبلة. فعلى مستوى مذكرات الحزب وتصريحات مسؤوليه الذين طالبوا وزارة الداخلية بتحديد عدد الولايات للبرلمانيين، وتحقيق مبدأ التنافي بين رئاسة الجماعات المحلية والنيابة البرلمانية، فهاتين التوصيتان تعبران عن مدى نضج مقترحات هذا الحزب من أجل المساهمة في تجديد النخب باستمرار، وتقوية المهام الرقابية للمؤسسة البرلمانية، لكن الشيء المثير للغرابة هو عدم تطبيق هذا الحزب لهذه التوصيات وتضمينها في مساطر ومذكرات اختيار مرشحيه، وهذا مخالف حتى لآيات القرآن الكريم الذي يدعي الحزب أنه يستمد مرجعيته منه، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة َ"أتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ"، وهنا نقول لبنكيران زعيم الحزب: أتأمر الداخلية بالبر وتنسى حزبك، ويقول كذلك جلا وعلا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ" (الصف: الآيات 2،3). وإن كان من تفسير لهذا السلوك المتناقض فهو أن من يصوغون مساطر الحزب هم جلهم برلمانيون، وبالتالي هم يحاولون صياغة هذه المساطر على مقاسهم، والعمل قدر الإمكان على تثبيت أنفسهم في كراسيهم. والمساطر الأخيرة حاول مهندسوها التضييق على الجموع العامة الاقليمية لمناضلي الحزب وجعل مهامها في ترتيب من اقترحتهم الهيآت المجالية للحزب، وهذا الترتيب من حق الأمانة العامة للحزب أن تعيد النظر فيه، فأي دور لمناضلي الحزب إذن؟؟؟ أما على مستوى تنزيل هذه المساطر فنسوق مثال إقليمالعرائش، الاقليم الأكثر سخونة داخل العدالة والتنمية، فمن خلال تتبع مراحل التنزيل، نجد أن الكاتب الإقليمي للحزب بهذا الإقليم سعيد خيرون عمل على إغراق لائحة المؤتمرين بأسماء ليس من حقها الحضور، فاستدعى حتى من كان قد قدم استقالته من الحزب، ووصلت جرأة هذا المسؤول إلى مستوى تسجيل أسماء الأموات في لوائح المؤتمرين في أحد المؤتمرات السابقة، وكل هذا الالتفاف على المساطر من أجل أن يضمن مقعده في قبة البرلمان للولاية الثالثة على التوالي. كل هذا وغيره يدفعنا إلى التساؤل عن النموذج الحزبي الذي لا يستطيع إقناع مناضليه بالديموقراطية، فبالأحرى أن يقنع عموم المواطنين الذين يئسوا من الأحزاب السياسية ومن ممارساتها، وإذا كان هذا الكاتب الإقليمي استطاع فعل كل هذا من داخل حزب اسلامي ديمقراطي، فماذا سيفعل غدا وهو مسؤول في الحكومة؟؟؟