تحولت جلسة اليوم من محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، إلى مشادات كلامية بين دفاعه والقاضي. وعرفت الجلسة، التي جرى تأجيل أطوارها إلى يوم الأربعاء المقبل، رفض دفاع المتهم استكمال عرض الفيديوهات في غياب المصرحات؛ إذ خاطب المحامي محمد السناوي القاضي بوشعيب فارح قائلا: "لا يمكن للمحكمة أن تقوم بعرض الفيديوهات في غياب المعنيات بالأمر. وحتى إن أرادت ذلك، فإن من يظهر فيها ليس هو توفيق بوعشرين". وفي الوقت الذي طلب فيه القاضي فارح من التقني بالمحكمة عرض الفيديوهات، انتفض السناوي صارخا: "أنا ما زلت أتحدث، ولا يمكن عرض الفيديوهات" غير أن القاضي رد عليه بالقول: "يمكنك المواصلة ونحن سنواصل مشاهدتها (الفيديوهات)". واعتبر السناوي أن في ذلك إهانة لمهنة المحاماة وإساءة للمحامي، وطالب الهيئة بتقديم اعتذار له وللدفاع، وقال: "غادي نحيد اللبسة ونمشي نبيع طايب وهاري". وفي الوقت الذي لم تحضر فيه أي مصرحة في الملف، عرضت المحكمة شريطين جديدين، على أن تواصل عرض الفيديوهات في انتظار وصول عناصر الفرقة الوطنية إلى باقي المصرحات اللواتي صدرت في حقهن قرارات من المحكمة بإحضارهن بالقوة. وأكد دفاع بوعشرين أن النيابة العامة تراجعت عن ملتمسها إجراء خبرة تقنية على الفيديوهات المعروضة. وقال المحامي عبد المولى المروري، في تصريح لهسبريس، "لقد تفاجأنا بتراجع النيابة العامة عن ملتمسها، وهو ما يفسر حالة التيه لديها". وبخصوص عدم إحضار المصرحات بالقوة على غرار ما تم القيام به مع أخريات سابقا، قال المحامي ذاته: "لقد تبين أن ذلك يعود بنتائج عكسية؛ إذ إن تصريحاتهن تأتي في صالح بوعشرين". من جهتها، قالت المحامية فتيحة شتاتو، عن دفاع المطالبات بالحق المدني، إن مسطرة إحضار المصرحات متواصلة، نافية في الوقت نفسه أن تكون النيابة العامة قد تراجعت عن ملتمسها، موردة أن "المحكمة قررت عرض جميع الفيديوهات قبل اتخاذ قرار بإحالتها على الخبرة من عدمه". وكانت النيابة العامة قد أيدت ملتمس المطالبين بالحق المدني الداعي إلى إجراء خبرة تقنية على الفيديوهات تقدم به المحاميان محمد الهيني والحبيب حاجي.