تزامنا مع عطلة عيد الفطر، تشهد أكبر محطة طرقية بالمملكة ازدحاما كبيرا وفوضى عارمة، ناهيك عن الارتفاع المهول في الأسعار. وعاشت المحطة الطرقية "أولاد زيان" بالدارالبيضاء، منذ يوم الثلاثاء، غليانا كبيرا، بسبب توافد لحشد من المواطنين الراغبين في الوصول إلى أسرهم بمدن أخرى. وأدى هذا العدد الكبير إلى نشوب خلافات حادة في كثير من المرات بين "الكورتية" وبعض الزبناء، بسبب اتهامات الركاب لهم بالتحايل والنصب. ولا يتعلق الأمر بهذا فحسب، إذ إن المحطة أضحت في حالة يرثى لها، سواء من حيث التنظيم أو النظافة؛ ذلك أنها صارت ممتلئة عن آخرها في غياب تنظيم من لدن الإدارة المشرفة. وتعرف المحطة الطرقية، خلال هذه الأيام، زيادات في أسعار الرحلات؛ وهو ما أغضب الركاب، بسبب الزيادة غير المبررة في هذه الفترة بالذات. ووجّه مسؤولون نقابيون اتهامات إلى مجلس مدينة الدارالبيضاء، مؤكدين أنه لم يجعل الشركة المكلفة بتدبيرها تعمل على احترام دفتر التحملات. وأكد مصطفى الكيحل، المسؤول النقابي بالاتحاد الديمقراطي للشغل، أن "المحطة الطرقية تعد قنبلة موقوتة، وتعيش في حالة كارثية، والمجلس الجماعي من يتحمّل مسؤولية الفوضى والاختلالات الكاملة التي تعرفها". وشدّد الكيحل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المجلس شغله الشاغل هو الفلوس، حيث لا يتم احترام دفتر التحملات؛ وهو ما يجعل المواطنين يركبون الحافلات في ظروف مزرية". واعتبر المتحدث نفسه أن السائقين بدورهم يتعرّضون للعرقلة في أداء مهامهم، التي تؤثر على حسن سير هذه المحطة. وتابع المسؤول النقابي أنه ليس هناك "تنظيم للأرصفة، ولا تنظيم للوقت، كما أن السائق المهني يعاني من غياب مكان مخصص له للجلوس أو النوم؛ وهو ما يؤثر على عمله وسياقته". وأوضح الكيحل أن الجمعيات المهنية والنقابات تقوم بدور كبير في التنظيم؛ غير أن ذلك ليس كافيا، مشددا على أن المجلس لا يقوم بالدور المطلوب منه، بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهت إليه. وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء قد قام، خلال دورة فبراير الماضي، بتفويت تدبير المحطة الطرقية أولاد زيان إلى شركة "الدارالبيضاء للنقل"، في خطوة تروم منحها تدبيرا وتسييرا أفضل.