كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معطيات مهمة بخصوص تطور سلسلة إنتاج الحليب منذ إطلاق مخطط "المغرب الأخضر"؛ وذلك عقب تداعيات أزمة المقاطعة التي استهدفت ثلاث شركات رئيسية تنتج الماء والحليب ومشتقاته والوقود. الوزير أخنوش، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية ليلة الثلاثاء، أكد أن سلسلة الحليب تعد مصدر عيش 1.4 ملايين مواطن مغربي، إذ تخلق ما بين 400 ألف و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مسجلاً أن رقم الاستثمار الخاص بسلسلة الحليب بلغ 5.3 مليارات ما بين 2008 و2017. وتطرق المسؤول الحكومي إلى الآثار السلبية لحملة المقاطعة على الفلاح الصغير، وقال إن هذه السلسة التي ساهم فيها المغرب بدعم مالي مهم منذ انطلاق مخطط "المغرب الأخضر" معرضة اليوم ل"ضرر كبير عبر تفككها وعبر تطوير مسالك تسويق غير مهيكلة بالإضافة إلى انخفاض مداخيل السلسلة من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، بالإضافة إلى المساهمات الضريبية". وأوضح الوزير أن سلسلة الحليب بالمغرب "ستتأثر أيضا عبر فقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وإغلاق مواقع صناعية، ما من شأنه أن يؤثر على المنظومة المحيطة بالقطاع (النقل والخدمات)"، ولفت إلى أن "وقف عملية تجميع الحليب لدى مربي الماشية الحلوب سينعكس مباشرة على مداخيل الفلاحين والأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام". المعطيات الصادرة عن وزير الفلاحة كشفت أن تأثر السلسلة سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب، كما أن "تسويق الحليب في المسلك الرسمي ستكون له عدة انعكاسات في مجال السلامة الصحية، وذلك عبر تراجع المكتسبات في المجال الصحي والمعايير الصحية، وإنتاج حليب فاسد لا يحترم سلسلة التبريد، مضر بصحة المستهلك، واحتمال ارتفاع الغش في مكونات الحليب، لاسيما عبر إضافة الماء ومواد خارجية". وشدد أخنوش على أن المغرب منذ سنوات طوال وهو يعمل بجدية على تطوير سلسلة الحليب؛ كما أن الحكومات المتعاقبة جميعها اشتغلت بجدية من خلال مخطط "المغرب الأخضر" لتطوير الإنتاجية، مشيرا إلى أن "الحليب قبل حوالي 10 سنوات كان من الصعب العثور عليه بمحلات البيع في شهر رمضان المبارك". وحذر أخنوش من تداعيات حملة المقاطعة على مستقبل الفلاح الصغير، قائلاً: "إذا توقف المجال ولم يعد هناك استهلاك سيصبح مصير هؤلاء مهددا، وقد يضطر الفلاح إلى بيع بقرته والتوجه نحو المدينة ليبحث عن عمل بديل"، مؤكداً أن الحكومة عبر وزارة الفلاحة تقوم بدورها لحل المشاكل الناتجة عن تداعيات المقاطعة. وأكد الوزير أن "المشكل اليوم أكبر بكثير مما نتصور، لأن الفلاح يتساءل هل الحليب الذي سينتجه سيباع أم لا؟"، قبل أن يجيب: "هذه التطورات ستجعل جاذبية الاستثمار في نفق مسدود"، وزاد: "الأمر يتعلق بإشكالية جماعية وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته للوصول إلى حلول عملية". ووفقا للعرض الذي قدمه المسؤول الحكومي أمام أنظار الفرق البرلمانية بمجلس النواب فإن سلسلة الحليب تساهم بشكل فعال في الأمن الغذائي نظرا لارتفاع الإنتاج بنسبة 42 في المائة ما بين 2008 و2017، و"هو ما شكل قفزة نوعية من حيث تلبية الطلب الداخلي للإنتاج الوطني بنسبة 96 في المائة"، بتعبيره. "كما أن تطور سلسلة الحليب تم بفضل سياسات مهمة لوزارة الفلاحة منذ العام 2008، إذ أطلق 68 مشروعا في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، يضيف الوزير ذاته، الذي أورد أن "سلسلة الحليب تساهم بشكل كبير في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، إذ تؤمن الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة".
