قفف رمضان تسيل لعاب منتخبي الدار البيضاء

أشعلت قفف رمضان المنافسة بين شريحة واسعة من المنتخبين أعضاء مقاطعات مدينة الدار البيضاء، والموجهة إلى الأسر الفقيرة والمعوزة والفئات الاجتماعية الهشة.
وتفادى مجموعة من المستشارين، سواء منهم المحسوبون على الغالبية المسيرة أو الأقلية المعارضة في عدد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية، الخوض في موضوع قفف رمضان التي تسلمها المقاطعات إلى أعضاء مجالسها قصد تسليمها إلى المواطنين المستهدفين من هذه العملية.
ولجأت بعض المقاطعات إلى إعلان طلبات عروض لاقتناء مواد غذائية، دون التنصيص على أنها قفف غذائية رمضانية؛ وهو ما اعتبره عضو بمقاطعة عين السبع أنه غير قانوني.
وقال العضو، الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، إن عملية توزيع قفف رمضان من لدن المقاطعات يظل عملية غير قانونية، موضحا أنه لا يوجد أي فصل ينص على قانونية مثل هذه العمليات.
وأشار المتحدث إلى أن هذه العادة أسهمت في بروز تنافس حقيقي بين المستشارين الأعضاء بالمقاطعات، للظفر بحصص أكبر من هذه القفف بدعوى توزيعها على الأسر المستهدفة.
وشدد العضو، في تصريحه لهسبريس، على أنه لا توجد أي آلية للتأكد من إيصال هذه القفف الرمضانية إلى الأشخاص المستهدفين، من لدن هؤلاء المستشارين.
وأضاف المتحدث لهسبريس: "إذا افترضنا أن عملية توزيع القفف هي قانونية، فإنه لا يمكن التعامل بمبدأ حسن النية والثقة عوض وضع آليات صارمة للتتبع؛ لأن هذه المنتجات يتم تمويلها بواسطة المال العام".