قال حسن أوريد، المفكر المغربي المعروف، إنَّ مجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم ترتق بعد إلى مستوى الأمة، وإلى مستوى الدولة، نظرا لنقص الشعور لديها بالانتماء الوطني المُوحِّد لجميع أطياف المجتمع، ولعدم نهوض الدولة بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل. وأبرزَ أوريد، في لقاء نظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قُدّم فيه كتابه الجديد "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب"، أنَّ قوّة الأمة والدولة تستدعي ترسيخ الشعور بالانتماء، "الذي هو حاضر نعبِّر عنه بالتضامن والاحترام المتبادل، ومستقبلٌ نعبِّر عنه بالمصير المشترك". حديث أوريد عن الارتقاء إلى مستوى الأمّة والدولة، جاء في سياق خوضه في مسألة إصلاح منظومة التربية، موردا أنَّ أيّ إصلاح تربوي لن ينجح إذا لم يكن هناك تصور مُتفق حوله، أيا كانت المشاريع السياسية والثقافية، "وربما حتى العرقية"، التي تحرّك مختلف الفاعلين. وأضاف: "لا بد أن يكون هناك قاسم مشترك وطموح جماعي، يتم التعبير عنهما من خلال أشياء أساسية، كالشعور بالانتماء الذي بدونه لا يستقيم أي إصلاح؛ فقد نتحدث عن وجود أطياف في المجتمع، لكنْ لا يُمكن أن نجتزئ الأمّة، ولا بد من ترسيخ الشعور بالانتماء لتفادي دعاوى أخرى تركز على جوانبَ وتسعدي جوانب أخرى". واستطرد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السابق أنّ العنصر اللازم للأمة هي الدولة، بصفتها عَقْدا اجتماعيا ومؤسساتٍ مستقلةً وقواعدَ سارية وعامة، غير أنَّ نهوض الدولة بمهامّها، على الوجه الأكمل، يردف المتحدث، يتطلب أنْ تخضع لقوانينَ وقواعد منظّمة. وأوضح أوريد أنه "لا يمكن في نهاية المطاف أن تخضع الدولة للنزوات، بل للقواعد، هذا شيء أساسي ويجب أن يسري هذا الشعور على كل موظفي الدولة، كل في دائرة اختصاصه، لأنّ الموظف يشخِّص الدولة ويرمز إليها، وهذا ما يعطيه الثقة في النفس في عمله وفي علاقته بالمجتمع". واستدلَّ أوريد بالنموذج الفرنسي للتدليل على مدى تواصل الدولة من خلال مطابقة العضو للوظيفة، قائلا: "في فرنسا، مثلا، حين نتحدث عن إدارة الأمن، فإنّ الدولة تقوم بالأمن لفائدة المواطنين، وحين نتحدث عن وزارة التربية، فهي تقوم بالتربية الوطنية". وقارن بين النموذج الفرنسي و"نماذج" بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلا: "نحن في العالم العربي هناك اختلاف بين العضو والوظيفة؛ هناك مؤسسات للتضامن الوطني لكن هل هي تُحقق وتنجز التضامن؟ حين تنهض المؤسسات بالمطلوب منها، آنذاك نكون قد استكملنا مفهوم الدولة". ويرى أوريد أنَّ مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تُحقق الارتقاء إلى مستوى الأمة، وإلى مستوى الدولة فحسب، بل إنها لم ترتقِ بعد إلى "مستوى المواطن"، مبرزا أنَّه لا يمكن الارتقاء بالمنظومة التربوية ما لم تتحقق هذه المكوّنات الثلاثة الأساسية. في هذا الإطار، طرح أوريد وظيفة المفتش التربوي، معتبرا أنّ هذا المصطلح "زَجْري ويُحيل على محاكم التفتيش"، بينما المطلوب، في نظره، هو أن يكون المفتش شريكا، يقوم بعملية الرصد والوقوف على مكامن الاختلالات، وليس ليزجر المعلم. وتابع: "يجب إعادة النظر في هذه الوظيفة، وأن ندرج في عملية الإصلاح شيئا أساسيا وهو سوسيولوجيا التربية، فنحن لا نتوفر على وحدة قياس (unité de mesure). الوحدة التي نشتغل بها هي أرقام يدلي بها وزير التربية، كعدد الناجحين والراسبين والتلاميذ الذين حصلوا على شهادة الباكالوريا، ولكن ماذا يعني الحصول على الشهادة؟ وما هي المهارات التي يتوفر عليها التلميذ؟". من جهة ثانية، بَدا أوريد متفائلا بشأن نهضة المجتمع المغربي إذا اكتسبت النخب الثقة في نفسها، قائلا: "النّخب التي تكوّنت تستطيع أن تكون في مستوى التطلعات إذا تكوّن لديها رصيد كاف من الثقة في النفس. فقد استطعنا أن نهيئ أدوات غيار، ولكن لم نستطع إلى حد الساعة تكوين المحرِّك، وكان كسب هذا الرهان سيكون صعبا لو لم تكن لدينا أدوات غيار، أما الآن فهو ممكن".