أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مقاطعتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان(CNDH)، وعدم المشاركة في كل أنشطته ولقاءاته الدراسية والتشاورية الوطنية والجهوية والمحلية، احتجاجا على إقصائها من التشكيلة الجديدة للمجلس، داعيا الحركة الحقوقية إلى فتح نقاش حول تحديد المعايير التي ستعتمد لعضوية كل المؤسسات المنصوص عليها في دستور 1 يوليوز. واستنكرت العصبة في بيان "هذا الإقصاء بعدما ظن الجميع بأن المشهد الحقوقي تعزز لأول مرة بأول تنظيم حقوقي وطني متميز الذي من شأنه أن يضمد جراح سنوات الجمر والرصاص، في وقت كان فيه مجرد "النطق بحقوق الإنسان" يعرض للنفي والاختطاف والاعتقال. واعتبر البيان، أن التشكيلة الجديدة استمرار لإقصاء كل الأصوات المختلفة مع الجهات التي تبدو بصماتها واضحة في اللائحة المعلنة، التي أضحت تمثل "جزء من بنية مخزنية" تحكمت في تعيين أعضاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، والمجلس الأعلى للجالية، واللجنة الاستشارية المكلفة بوضع الدستور، وهيئة التحكيم المستقلة وهيئة الإنصاف والمصالحة.