أعلنت العصبة المغربية لحقوق الإنسان مقاطعتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعدم مشاركته في كل أنشطته ولقاءاته الدراسية والتشاورية الوطنية والجهوية والمحلية، دعية في بيان لها توصلت "التجديد" بنسخة منه، الحركة الحقوقية إلى فتح نقاش حول تحديد المعايير التي ستعتمد لعضوية كل المؤسسات المنصوص عليها في دستور 1 يوليوز. وشددت العصبة على استمرارها في النضال من أجل دستور ديمقراطي منبثق من سلطة الشعب، وإرساء حقيقي لأسس دولة الحق والقانون، تحترم فيها إرادة المواطنين في اختيار من يمثلونهم، وتصان فيها كرامتهم، وتوسع فيها دائرة الحريات لتحقيق مجتمع العدالة الاجتماعية ،والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال المواطنين، والسجناء، والصحفيين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين، ووضع حد للإفلات من العقاب وعدم الجمع مابين السلطة والثروة، والربط ما بين المسؤولية والمحاسبة، دون الحاجة إلى العضوية في مؤسسات كانت تعتقد أن دسترتها سيرفع من قيمتها ويعزز دورها في تعزيز الحقوق والحريات-يضيف بيان العصبة-. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أقصى مجموعة من الفعاليات الحقوقية ومن ذلك العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.