أعلن المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان عن مقاطعته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه إدريس اليزمي، وعدم "مشاركته في كل أنشطته ولقاءاته الدراسية والتشاورية الوطنية والجهوية والمحلية". ودعت العصبة في بيان لها توصل موقع "لكم" بنسخة منه الحركة الحقوقية إلى فتح نقاش حول تحديد المعايير التي ستعتمد لعضوية كل المؤسسات المنصوص عليها في دستور 1 يوليوز، وذلك على خلفية الإقصاء الذي طال العديد من الهيئات وحرمها من التمثيل داخل "المجلس الوطني لحقوق الإنسان". ومن الهيئات التي طالها قرار الإقصاء العصبة التي استغربت في بيانها إقصائها "دون أن يتم تبليغ مسؤوليها بمبررات هذا الإقصاء، وهو ما يناقض تصريح رئيس المجلس" الذي قال بأن "التشكيلة الحالية كانت نتيجة استشارات واسعة ولقاءات مباشرة مع أكثر من 200 جمعية "، وأضحت العصبة أن مجلس اليزمي "لم يعقد معها أي لقاء مباشر ولم الاستشارة معها ." الصور: محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان