ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغ مساء السبت، أن المملكة المغربية تدين بقوة الأعمال الاستفزازية الأخيرة التي تقوم بها "البوليساريو" في بلدة تيفاريتي، شرق المنظومة الدفاعية للصحراء المغربية، وتعتبر أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر لوقف إطلاق النار، وبتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وأفاد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأنه "بعد أن وضعهما القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، في مأزق، وأصبحا في وضع حرج بشكل فاضح، بعد تأكيد الروابط مع المجموعة الإرهابية لحزب الله، اختارت الجزائر و"البوليساريو" الهروب إلى الأمام ومنطق الإفساد، عبر مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة". بلاغ الوزارة عبّر عن أسف المغرب "لكون هذا التصعيد يتم بمباركة وتواطؤ من بلد جار، عضو في اتحاد المغرب العربي، ولكن يخرق ميثاقه في مناسبتين: بإغلاق الحدود، وباستقبال حركة مسلحة على أرضه، تهدد الوحدة الترابية لدولة أخرى عضو في الاتحاد. هذا البلد، عوض احترام قيم حسن الجوار وضوابط الاستقرار الإقليمي، يتمادى في دعم مرتزقة "البوليساريو" في عملهم المزعزع للاستقرار في خرق للشرعية الدولية". وأضاف أنه "بدلا من الانحسار، فإن مسؤولية الجزائر والبوليساريو أمام المجتمع الدولي ما انفكت تتفاقم. إن المغرب يطلب رسميا من الهيئات الأممية المعنية، الإسراع بفتح تحقيق دولي من أجل تسليط الضوء على الوضعية في مخيمات تندوف، التي تديرها "البوليساريو" فوق التراب الجزائري والتي يتم فيها احتجاز مواطنينا واشقائنا المغاربة في ظروف مزرية وغير إنسانية، وحيث يتم تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها المجتمع الدولي وبيعها في أسواق البلد المضيف، لتحقيق الإثراء الشخصي لشرذمة البوليساريو" وفي هذا الصدد، يقول بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "فقد راسل المغرب رسميا، بهذا الشأن، رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس، والأمين العام للأمم المتحدة والمينورسو، وطلب منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة". وأشار البلاغ إلى أنه "في الوقت الذي يدعو فيه مجلس الأمن إلى استئناف المسار السياسي بهدف التوصل إلى تسوية واقعية وبراغماتية ومستدامة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، فإن الممارسات الاستفزازية للأطراف الأخرى تقوض بشكل جدي جهود الأممالمتحدة". وجددت المملكة المغربية، حرصها القاطع على الدفاع على وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، على كافة تراب الصحراء المغربية وتطلب من الأممالمتحدة وتحديدا من بعثة المينورسو القيام بواجبها إزاء الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار".