انتعشت تجارة المنتجات الغذائية المهربة ومنتهية الصلاحية، خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان، في الأسواق الشعبية لمدينة الدارالبيضاء. وهي المنتجات التي يتم عرضها من طرف البائعين الجائلين بأسعار تقل عن أسعار نظيرتها في المحلات التجارية الخاضعة للمراقبة القانونية. ويعرض مجموعة من الباعة المتجولين تشكيلات متنوعة من علامات الحليب المجفف والعصائر والأجبان مجهولة المصدر أو المهربة تحت أشعة الشمس وعرضة للتلوث، في أسواق درب غلف والحي المحمدي والبرنوصي ودرب السلطان والحي الحسني. ولوحظ إقبال كبير من طرف المستهلكين على الجبنة والحليب والعصائر المهربة، خاصة في الأحياء الشعبية. وأكد محمد أبو الفداء، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الأسر الفقيرة تلجأ إلى اقتناء هذه المواد الغذائية غير المراقبة بأسعار بخسة تفاديا للغلاء. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، في تصريح لهسبريس، "هذه المنتجات غير القانونية يتم تسويقها بأسعار تقل بنسبة 25 في المئة تقريبا عن نظيرتها القانونية، كالجبن المهرب الذي يقتنيه المستهلك من البائعين المتجولين بسعر 70 سنتيما للقطعة الواحدة عوض درهم بالنسبة للمنتوج المحلي". وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: "الأمر نفسه ينطبق على العصائر المهربة من الخارج، أو منتهية الصلاحية التي يتم استبدال تاريخ صلاحيتها من طرف تجار هذا النوع من المنتجات المهربة التي يعرضونها في قارعة الطريق بدون احترام أدنى المعايير والشروط الصحية، ويقومون ببيعها بأسعار بخسة جدا مستغلين رغبة الزبون في الحصول على بضائع بسعر في متناول قدرته الشرائية". واعتبر محمد أبو الفداء، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن السلطات المتخصصة مطالبة بوقف نشاط بيع هذه المنتجات التي تهدد صحة المواطن وتضرب الاقتصاد الوطني في العمق، محذرا من استمرار المستهلكين في اقتنائها، خاصة المشتقات الحليبية التي تعتبر من أسرع المواد الغذائية تعرضا للتعفن والتلف.