قانون بشأن الجرائم الجنسية يثير جدلا في فرنسا

قرت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، قانونا يحمل إجراءات أكثر صرامة بشأن الجرائم الجنسية.
ولكن النواب اليساريين والجماعات النسوية لم يكونا سعداء نظرا لأن القانون لم يحدد الحد الأدنى للعمر الذي سوف يعتبر الاتصال الجنسي دونه اغتصاب.
وكانت الجرائم الجنسية قضية ساخنة في فرنسا بعد تواتر القصص عن التحرش والعنف في حركة "مي تو".
وكان هناك غضب بشأن قضية حيث ذكرت وسائل الإعلام أن المدعين رفضوا في البداية اتهام رجل باغتصاب فتاة (11 عاما) على أساس أنها كانت وافقت على المواقعة الجنسية.
وذكرت شبكة (فرانس إنفو) الفرنسية الإذاعية أنه كان في البداية قد اتهم بالاعتداء الجنسي على قاصر، ولكن فيما بعد خضع للتحقيق في الاغتصاب.
ويوسع القانون الجديد الذي سيعرض حاليا على مجلس الشيوخ ليوافق عليه، الملابسات التي يمكن أن يعتبر فيها الاتصال الجنسي مع طفل دون ال15 عاما اغتصاب.
ويضاعف القانون العقوبة لأي اتصال جنسي مع طفل دون الخامسة عشرة عاما من خمس إلى عشر سنوات في السجن.
ولكن النواب اليساريين قالوا إنه كان يظل بإمكان الحكومة توضيح نصوصه بشكل أكبر.
وفي ظل القانون الجديد الذي جرى تمريره بموافقة 115 صوتا مقابل معارضة 29 صوتا في الجمعية الوطنية وسوف يعرض على مجلس الشيوخ للموافقة عليه، هناك إمكانية فرض غرامة فورية في حالة التحرشات في الشارع.