كانت شوارع العاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس، على موعد جديد مع المسيرات الحاشدة، بعد أن جابت أفواج من مديري الثانويات والمدارس الابتدائية والحراس العامين شارع محمد الخامس لتحط أمام مقر البرلمان المغربي، قادمة من مقر وزارة التربية الوطنية، مطالبة ب"إنصاف هذه الفئة من الهيئة التربوية، ووضع إطار خاص بالمديرين والحراس العامين، لحمايتهم قانونيا". المسيرة، التي دعت إليها تنظيمات جمعيات الحراس العامين ومديري الثانويات والمدارس الابتدائية، رفعت شعارات من قبيل "بالوحدة والتضامن لي بغيناه اكون اكون" و"علاش جينا واحتجينا.. الإطار لي بغينا" و"المطالب هاهيا.. والوزارة فيناهيا"، مشددين على "ضرورة فتح باب الحوار أمام المعنيين"، وملوحين ب"خطوات تصعيدية في حالة رفضت الوزارة الاستجابة لمطالبهم". وأضافت كلمة المسيرة، التي عُنْوِنَتْ ب"النضال بإصرار من أجل الكرامة والإطار"، أن "الجمعيات حَمَلَتْ على عاتقها مسؤولية الارتقاء بالمنظومة التربوية، من خلال تنبيه المسؤولين وصُنَاعِ القرار إلى مختلف الإشكالات، وقدمت العديد من المقترحات لتجاوز الوضعيات التدبيرية السلبية التي يتم رصدها". وأوردت الكلمة أن "إفراج الوزارة عن مرسوم الإطار الخاص بالمتصرف التربوي الذي طال انتظاره يؤكد على صواب نظرة الجمعيات وموضوعيتها، حيث سبق أن سجلت ضرورة الاعتراف بأهمية الإدارة التربوية واعتبارها حلقة من حلقات القرار بالمنظومة التربوية، فضلا عن إلزامية دعم استقلالية المؤسسة التعليمية التي تعتبر عاملا حاسما في نجاح الجهوية المتقدمة". وسجلت الكلمة مجموعة من الملاحظات على قانون الإطار الذي قدمته الوزارة، حيث "طالبت بضرورة الإدماج المباشر لهيئة الإدارة التربوية للمديرين المزاولين، وإزالة الغموض واللبس فيما يخص ترقية المتصرف التربوي في الدرجة واحتفاظه بأقدميته قبل الإدماج، مع إلزامية فتح آفاق أمام هيئة التدبير التربوي والإداري". وفي السياق ذاته، قال محمد اليعكوبي، الكاتب الوطني للجمعية الوطنية لمديري ومسيري مدارس التعليم الابتدائي بالمغرب، إن "الجمعيات ثمنت صدور المرسوم المتعلق بإحداث هيئة للتدبير الإداري والتربوي، وإطار متصرف تربوي؛ لكنها سجلت مجموعة من التحفظات عليه، خصوصا في ما يتعلق بطريق إدماج المديرين المزاولين، عبر امتحانهم من لدن الوزارة"، معتبرا أن "الأصح هو إدماجهم بشكل مباشر في الإطار". وأضاف اليعكوبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المديرين المزاولين سبق لهم أن تلقوا تكوينات متعددة في ما هو مرتبط بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر، إضافة إلى توفرهم على رسائل الإقرار؛ وهو ما يُخَولُ لهم إدماجا مباشرا في الإطار"، ومشددا على "ضرورة فتح الحوار مع جميع الفاعلين المجتمعين، خصوصا الجمعيات التي تضم المديرين؛ لأنهم الأكثر اطلاعا على مشاكل القطاع". بدوره، أكد محمد القدسي، رئيس الجمعية الوطنية لمديري الثانويات العمومية بالمغرب، أن "المسيرة تأتي بعد مجموعة من طلبات الحوار مع الوزارة، بهدف استقبالنا وتحقيق مطالبنا، لكن دون جدوى؛ ما جعل الوضعية تتوتر، ما أفضى إلى إصدار قرار خوض المسيرة، التي تهدف بشكل أساسي إلى خلق إطار يَصُونُ كرامة المديرين بالمغرب". وشدد القدسي، في تصريح لهسبريس، على أن "المديرين مهددون في أي وقت بالطرد، لأنهم فقط مكلفون بمهام تربوية ولا يملكون إطارا، إذ بعد 25 سنة من العمل الإداري يمكن أن يعود المدير إلى القسم من أجل التدريس في خطوة تضر بالمدير والتلاميذ على حد سواء؛ لأنه لم يعد مواكبا للمستجدات التربوية، مما يفرض توفير وضعية إدارية قارة تجعله يركز مع وظيفته".
