قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، كلاوديا فيداي، إن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي نص على صلاحية اتفاقية الصيد البحري مع استثناء المياه الصحراوية جعل مهمة الفريق الأوروبي المفاوض هي تأمين الصيد البحري في هذه المناطق الجنوبية، مع تأكيد استفادة سكانها، مذكرة بأنه تم اعتماد العملية ذاتها سابقا في اتفاقية الفلاحة. وفي تصريح خصت به هسبريس، نفت فيداي وجود أي خلاف يعرقل مفاوضات اتفاقية الصيد البحري، موضحة أن هذه المفاوضات في العادة تستغرق شهورا، في حين تم الاتفاق بين الطرفين على تقليص هذه المدة حتى يتم الانتقال إلى الخطوة المقبلة. وأضافت السفيرة أن "تقليص مدة المفاوضات لا ينفي ضرورة احترام بعض الخطوات، أولها تحديد انتظارات وأولويات كل طرف، ومن ثم العودة إلى مناقشة كل ذلك داخليا"، وزادت أن الفترة الأخيرة تزامنت مع العطل، ما أخر انطلاق الجولة الثانية. وأكدت فيداي أن المفاوضات انطلقت مباشرة بعد بداية هذه الولاية، وأن الفريق الأوروبي وصل في اليوم الموالي، مضيفة أن "الجولة الأولى انتهت"، وأن "كل فريق انسحب للمناقشة الداخلية"؛ كما أعلنت أن من المرتقب أن تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات الأسبوع المقبل من أجل التقدم في الملف. وجاءت هذه التصريحات على هامش حضور السفيرة ذاتها في ندوة بالرباط حول مستقبل العلاقات التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي قالت فيها فيداي إن "العلاقات بين الطرفين مبنية على مبدأ حسن الجوار، وإن كانت تمر بمرحلة حرجة فذلك لا ينفي تمسك الشريكين ببعضهما". وكان موقع إسباني نشر الأسبوع الماضي أن "الجولة الأولى من المفاوضات لم تفض إلى أي نتيجة بسبب وجود تباين بين الطرفين حول كيفية التعاطي مع ملاءمة تجديد الاتفاق مع مضامين القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية"، ناقلا عن مصدر دبلوماسي أن "الخارجية المغربية هي التي تقود المفاوضات وليست وزارة الفلاحة والصيد البحري". وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أكد "عدم وجود أي شيء في القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يمنع من استمرار التعاون في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وحتى بالأقاليم الجنوبية". وأضاف الوزير أن "الحكم لم يشر إلى عدم قدرة المملكة المغربية على توقيع اتفاقيات دولية تشمل منطقة الصحراء"، مشددا على أن المغرب "لا يمكن أن يوقع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خارج السيادة على الأقاليم الجنوبية". *صحفية متدربة