احتلت النقط المتعلقة بملف النظافة أهمية كبرى في جدول أعمال دورة مجلس مدينة الدارالبيضاء، التي انعقدت يوم الخميس، خاصة ما تعلق بقرار فسخ العقد المبرم مع الشركة المفوض لها تدبير واستغلال مطرح مراقب وتأهيل مطرح مديونة، إلى جانب فسخ العقد المبرم مع شركة "أفيردا" المفوض لها تدبير قطاع النظافة بعدة مقاطعات من العاصمة الاقتصادية. وشهدت الدورة العادية لشهر ماي مصادقة أغلبية المجلس الجماعي للدار البيضاء على فسخ العقد مع شركة "إيكوميد" المفوض لها تدبير وتأهيل مطرح النفايات بمديونة، على إثر عدم التزامها بعدة بنود من العقد المبرم معها. وأكد عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، في هذه الجلسة التي صوّت فيها 64 عضوا مقابل امتناع سبعة مستشارين عن التصويت، أن الشركة المفوض لها تدبير وتأهيل مطرح النفايات بمديونة لم تلتزم بالبنود المتفق عليها، وعلى رأسها وضع شبكة للتجميع ومعالجة النفايات وفق معايير علمية وتقنية، وكذا شبكة لتجميع الغازات المحصلة من الأزبال. ووضع مجلس العاصمة الاقتصادية، خلال هذه الجلسة، نهاية لملف أرقه منذ سنوات، خاصة أن الشركة المذكورة سبق لها الاستفادة من تمديد في العقد المبرم معها، إلا أنها فشلت في تغيير الوضع بمطرح مديونة. قرار فسخ العقد لم يقتصر، خلال هذه الدورة، على شركة "إيكوميد"؛ بل إن المجلس الجماعي قرر كذلك فسخ عقده مع شركة "أفيردا" اللبنانية المفوض لها تدبير قطاع النظافة بعدة مقاطعات، حيث أكد عمدة المدينة أن المسألة ستتم بالتوافق والتراضي مع الشركة المذكورة. وأوضح عمدة المجلس الجماعي أن هذا القرار المتعلق بفسخ العقد مع الشركة اللبنانية، المكلفة بجمع النفايات والنظافة والكنس وغسل المحاور والطرقات بتراب عمالات مقاطعات عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي وسيدي مومن والحي الحسني وعين الشق، سيمكن من وضع دفتر تحملات موحد على مستوى تراب العاصمة الاقتصادية ككل. وتأتي هذه الخطوة من لدن مجلس مدينة الدارالبيضاء بعد فسخه العقدة التي تربطه بشركة "سيطا" للنظافة، إثر عجزها عن تدبير القطاع، حيث منحت صلاحيات تدبير هذا المرفق لشركة الدارالبيضاء للخدمات في انتظار إعداد دفتر تحملات جديد.