الخارجية: قطع المملكة علاقاتها مع إيران "سيادي" بقرائن دامغة

ردا على عدد من التأويلات والتحليلات والمواقف التي أوردتها جهات مسؤولة في كل من إيران وحزب الله وجبهة البوليساريو بشأن خلفيات قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران، أكدت وزارة الخارجية المغربية على أن القرار مستقل وسيادي لا دخل لأي بلد أو سياق إقليمي فيه.
وبسطت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ضمن بلاغ لها اليوم، توضيحات وتدقيقات ردا على ادعاءات بعض الأوساط، دون الاستناد إلى أية حجج، تفيد بأن المملكة المغربية اتخذت قرار قطع العلاقات مع إيران تحت ضغط بعض الدول".
واستحضر البلاغ الوزاري ما روجته جبهة البوليساريو من مزاعم، وقال "إمعانا في التغليط ذهب انفصاليو البوليساريو إلى حد ربط الموقف السيادي للمغرب بالقرار الذي صدر مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية".
ولفت المصدر إلى أن "المملكة المغربية كانت من بين الدول الإسلامية القليلة التي أعادت ربط علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنه حينما عاد سفير المغرب لمنصبه بطهران في نونبر 2016، كانت الأزمة بين إيران مع بعض البلدان العربية والغربية في ذروتها".
واسترسلت الوزارة بأن المغرب أبان في عدد من الأزمات الإقليمية والدولية أن مواقفه تتخذ بكيفية مستقلة، في انسجام تام مع مبادئه ولتقييمه الخاص"، موردة أن المملكة قدمت أدلة دامغة ومفصلة، بما في ذلك لإيران، حول دور "حزب الله" وتورط السفارة الإيرانية بالجزائر، في أعمال التدريب العسكري، والإمداد بالأسلحة والتدريب على عمليات حرب الشوارع.
وأبدت الخارجية المغربية استغرابها من "كون هذه الأطراف اختارت اللجوء إلى حجج لا تستند على أي أساس عوض الرد على تلك الوقائع الدامغة"، معتبرة أن "القرار المغربي لا يخص بتاتا المواطنين الإيرانيين واللبنانيين الأصدقاء الذين لا دخل لهم بهذه الأعمال العدائية الصادرة عن حزب الله بتواطؤ مع البوليساريو وبمباركة من إيران".
وكان قياديون في البوليساريو و"حزب الله" أيضا قد ردوا على اتهامات المغرب وقراره قطع العلاقات مع إيران، بسبب الدور الذي قامت به سفارة طهران بالجزائر في تدريب عسكريين من حزب الله لميليشيات انفصالية، قد ردوا قرار الرباط إلى ضغط من أمريكا وإسرائيل والسعودية.