دافع حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، عن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد توجيه ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المتابع في حالة اعتقال على خلفية أحداث الحسيمة، اتهاما إليهم بكونهم تعمدوا قلب مجموعة من العبارات وتفسيرها بطريقتهم قصد توريطه. وأكد حكيم الوردي، ممثل الحق العام، خلال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي مساء الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يقومون بتذييل المحاضر المتضمنة لعبارات مترجمة بالإشارة إلى كونها "ترجمة تقريبية". ولفت نائب الوكيل العام إلى أن هذه الإشارة يستشف من خلالها أن جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "يعني أنه لم يكن يريد شرا بالمتهمين"، مشددا على أن "الترجمة تبقى من اختصاص اللسانيين الذين يعتبرونها خيانة للنص، وأنها مهما اجتهد أصحابها فهي لن تعطي المعنى الأصلي". وجاء رد النيابة العامة عقب اتهام ناصر الزفزافي أمام القاضي علي الطرشي بالقاعة رقم 7 لعناصر الفرقة الوطنية بتعمدها قلب العبارات المترجمة قصد توريطه، عقب مكالمة هاتفية جرت مع زوجة شقيقه، أشارت الترجمة إلى أنها طلبت منه توريطه، مؤكدا أن مسألة التوريط تبقى غير واردة في الحوار. وشدد المعتقل الرئيسي في ملف حراك الريف على أنه لا يهاب الموت أو الإعدام، طالما أن التهم التي يتابع من أجلها ويواجه بها تبقى بدون أدلة. ونفى المتهم توصله بأي كاميرات متطورة عبارة عن أزرار بعثها المدعو عز الدين أولاد خالي من هولندا، وفق ما دار بينهما في مكالمة هاتفية، مؤكدا أنه كان يتاجر في المواد والأدوات الإلكترونية وهي متوفرة بشكل كبير في مدينة الدارالبيضاء على مستوى "كراج علال"، إذا ما رغب في اقتنائها وبمختلف الأحجام والأشكال. وأوضح ناصر وهو يرد على أسئلة القاضي الطرشي: "لم أتوصل بكاميرات أزرار أو شيء من هذا القبيل، وإن أردتها فهي توجد في الدارالبيضاء بكراج علال". وعاد المتهم إلى علاقته بالمدونة مايسة سلامة الناجي، وتبادله رسائل نصية معها، حيث تحدث عن كونها لم تستوعب مغزى عبارته "الاستعمار الإسباني أرحم من الاستعمار العروبي"، مؤكدا أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تقم بالإشارة إلى الرسالة التي بعثها إليها، موجها ملتمسا إلى المحكمة من أجل استدعائها للكشف عن حقيقة ما دار بينهما.