أثار موقف حركة الإصلاح والتوحيد المقربة من حزب العدالة والتنمية، المناهض لمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق المرأة، حفيظة الحركات النسائية في المغرب. وتأجج الصراع بين الإسلاميين والحركات النسائية مباشرة بعد مراسلة الحكومة المغربية للأمم المتحدة وإعلانها رفع كافة التحفظات على المادة 9 و16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة أشكال التمييز ضد المرأة. واعتبر حزب العدالة والتنمية قرار الحكومة المغربية برفع التحفظات بشأن هذه الاتفاقية، أنه سيتسبب في إثارة الشارع المغربي، وهو تلميح مباشر للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن هذه الخطوة. وفيما التزمت الحكومة الصمت، وفي الوقت الذي اعتبر فيه قياديون من حركة التوحيد والإصلاح أن مصادقة الحكومة على بنود هذه الاتفاقية يعتبر "مسًا بالمرجعية الإسلامية، وهو ما سيفسح المجال لتغيير أحكام شرعية قطعية تتعلق بالأسرة والإرث وكذا بالحقوق المكتسبة التي تضمنها مدونة الأسرة للمرأة ولعموم مكونات الأسرة المغربية"، ثارت ثائرة فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، التي اعتبرت موقف حزب العدالة والتنمية واتهمت حزب العدالة والتنمية ب "استغلال الدين بتحقيق أهداف سياسية، معتبرة أنه يدعو إلى الفتنة داخل المجتمع، ويحاول تجييش الشارع عن طريق توظيف الدين". وقالت العسولي إن حزب العدالة والتنمية يحرص على إثارة الشعور الديني ل "تغطية عجزه وعدم قدرته على منح برنامج اقتصادي واجتماعي للناخبين من أجل إقناعهم بجدوى برنامجه الانتخابي والتصويت عليه". واعتبرت أن العدالة والتنمية يفضل إثارة مواضيع ثانوية عوض الخوض في المشاكل الحقيقية للمواطن المغربي. ونفى مصدر مسؤول من حركة التوحيد والإصلاح، المقربة من حزب العدالة والتنمية، أن تكون الحركة تسعى للخوض في أمور ثانوية لا تهم المغاربة. وقال المصدر " نحن قمنا بالاحتجاج على الحكومة نظرًا لكون هذه الخطوة ستجهز على المكتسبات التي تضمنتها مدونة الأسرة، التي صادق عليها البرلمان المغربي قبل سنوات، وأولى هذه الحقوق هي الصداق والنفقة التي لا تنص عليها تلك الاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة المغربية بشكل سري".