متظاهرون يحتجون أمام البرلمان ضد التدخل الأجنبي في سوريا

ندد مجموعة من النشطاء الحقوقيين أمام البرلمان، عشية السبت، بالضربة الأمريكية ضد سوريا، التي تمت بدعم من فرنسا وبريطانيا، وعبروا عن "معارضتهم للعدوان على الشعب السوري"، وعدم اعتماد القرار "على دلائل تثبت ضرب الشعب السوري بالسلاح الكيماوي".
وعلى هامش هذه الوقفة، طالب عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الدولة المغربية ب"اتخاذ القرار القانوني اللازم، وإلا قد نكون نحن غدا عرضة للعدوان". وأضاف قائلا إن "هذه الوقفة ضد العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني الفرنسي على الشعب السوري، ونحن مع الشعب السوري في مطالبه من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ولكننا ضد التدخل الأجنبي كيفما كان نوعه".
بدوره، ذكر محمد الغفري، منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، أن "الوقفة التضامنية مع الشعب السوري جاءت ضدا على العدوان الغاشم الإمبريالي الثلاثي". ووصف الغفري الضربة التي تعرضت لها سوريا بأنها "خارج الشرعية الأممية". وأضاف قائلا: "ليست هناك أي حجة على ما تدعيه الإمبريالية التي لم تنتظر حتى وصول الفرق المختصة لتتأكد فعلا من التهمة"، مشيرا إلى أنه تبين الآن أن "المقصود من العدوان إركاع الشعب السوري".
ورفض الغفري أن تكون شعوب المنطقة "فئران تجارب لهذه القوى وأسلحتها والصراع بينها".
الناشط الحقوقي عبد الحميد أمين نفى هو الآخر أن تكون الضربة مستندة على أي دلائل، مضيفا أنه سينتظر نتائج اللجنة الأممية المشكلة لتقصي الحقائق حول استعمال النظام السوري السلاح الكيماوي.
وبعدما عبر عن إدانته "للعدوان الأمريكي الإمبريالي بشراكة مع فرنسا وبريطانيا، وبدعم من الأنظمة العربية والكيان الصهيوني"، تساءل عبد الحميد أمين مستنكرا: "من أعطى الولايات المتحدة الحق في أن تكون دركيا عالميا؟!".
وقد أدانت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب "العدوان الإمبريالي الغربي على سوريا"، واصفة إياه ب"العدوان الذي يتحدى الشرعية الدولية، ويحتقر المنتظم الدولي وهيئة الأمم المتحدة". وأضافت أن هذا العدوان يأتي "أياما بعد هجوم جوي نفذه سلاح العدو الصهيوني على الأراضي السورية".
وأوضحت الشبكة، في بلاغ لها، أن هدف الضربة في حقيقة الأمر هو "تعديل موازين القوى على الأرض لصالح الإمبريالية الغربية والصهيونية قبل أي تسوية سياسية متفاوض حولها بين القوى الدولية والإقليمية المعنية". ودعت "مختلف القوى الديمقراطية والمحبة للسلام إلى العمل على خلق تحرك شعبي تضامني مع الشعب السوري من أجل حقه في تقرير مصيره السياسي والعيش في سلام ووحدة أراضيه". كما طالبت الأمم المتحدة والمنتظم الدولي ب"تحمل مسؤولياتهما في حماية سيادة سوريا وتجنيب المنطقة حربا مدمرة قد تسببها الغطرسة الصهيونية والإمبريالية الغربية والأمريكية على الخصوص".
تجدر الإشارة إلى أن المغرب أوضح موقفه من الضربات السورية، في بلاغ أصدرته، السبت، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حيث عبر عن "أسفه لتدهور الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما التصعيد العسكري بسوريا". كما عن إدانته "للجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء".
وذكر بلاغ الخارجية أن "تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب"، وتساءل حول التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد، وغياب "مشاورات ملائمة" قبل القيام به، مشيرا إلى أن ذلك قد يثير "تساؤلاتٍ وسوء فهم وامتعاض لدى الرأي العام".
*صحافي متدرب