شهدت أطوار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع على خلفية الاتجار في البشر واستغلال النفوذ وممارسة الجنس على صحافيات وعاملات بمؤسسته، انتفاضة دفاعه بعدما قرر القاضي منح المشتكيات والمصرحات فرصة لعدم البقاء في القاعة والاستماع للدفوع الشكلية رحمة بهن وخرجت الجلسة عن أطوارها ولباقة دفاع الطرفين وعدم احترام طرف للآخر؛ وهو دفع القاضي إلى رفعها، إلى غاية عودة الهدوء إلى القاعة. وسجل القاضي، بعد عودته إلى الجلسة، أسفه عن هذه التصرفات من دفاع الطرفين، مؤكدا أنه "وجب احترام الإجراءات، ونرى في بعض الأحيان مناوشات من المحامين وكلاما قدحيا"، مضيفا "نطالب بسلامة القانون ونحن نخرقها بدون إذن الرئيس، فمن البديهيات احترام المحكمة والدفاع، ونحن نترفع عما يحدث ونتجاهله". "عندما رأت المحكمة اتخاذ قرارها، هناك جهة مختصة للمنازعة في السلطة التقديرية للرئيس، وعندما طلبنا مغادرة القاعة فهناك هدف واحد هو تفادي سقوط الضحايا ونقلهن بسيارات الإسعاف"، يضيف القاضي. وفي كلام مشفر موجه إلى المحامين، قال رئيس الجلسة: "يجب عدم تحريف كلام المحكمة، ولماذا اللف عن الحقائق؟". واعتبر دفاع توفيق بوعشرين، على لسان عبد الصمد الإدريسي، أن كل الأطراف بالملف "يجب أن يكونوا حاضرين أمام المحكمة"، وهذا اعتبره المحامي "توجيها من المحكمة". وأوضح أن هذا "خطأ جسيم في التسيير، ولم يسبق لنا أن عرفنا أن الهيئة تقوم بتأخير الملف قبل الانتهاء من الجلسة، وهذا يظهر أن لكم كهيئة جدولة زمنية واضحة للملف دون علمنا". وتابع المحامي بأن "هؤلاء ضحايا رفقة المتهم لجهة واحدة، ودورنا هو التوضيح لمن هم ضحايا"، وأملنا "أن تصحح النيابة العامة تصحيح الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها الفرقة الوطنية؛ لكنها لم تقم بذلك". محام آخر اعتبر أن "بقاء المشتكيات والمصرحات سيجعلهن يعرفن الحقيقة وينسحبن، ومن يخاف الوصول إلى الحقيقة هو من يطلب منهن الانسحاب". دفاع الضحايا، على لسان الحسين كروط، رد ب"أن السلطة القضائية لها السلطة في حماية المشتكيات"، كما ينص على ذلك قانون الاتجار في البشر الذي يتابع فيه المتهم. وأردف المحامي أن ما ذهب إليه دفاع المتهم بوعشرين هو "مجرد تنبؤات بالحديث عن كونهن سيتنازلن عن شكاويهن بعد سماعهن ما سيدور في الجلسة"، مضيفا "لقد أصبحن يعلمن الغيب". من جهته، اعتبر أحد الأعضاء عن الضحايا أن هناك ضغطا من لدن دفاع بوعشرين، لانسحاب الضحايا والتراجع عن تصريحاتهن. وعرفت الجلسة الرابعة من محاكمة ناشر "أخبار اليوم" حضور سبعة من المشتكيات والمصرحات، ويتعلق الأمر بكل من نعيمة. ح، وخلود. ج، ووداد. م، وأسماء. ح، وسارة. ل، ومرية. م، وآنسة. ب؛ فيما تخلفت عن الحضور كل من ابتسام. م بالرغم من توصلها بالاستدعاء بصفة شخصية، إلى جانب "وصال. ط" التي توصلت بواسطة والدتها، وعفاف. ب، وكوثر. ف، وصفاء. ز وحنان. ب تخلفت ورفضت التوصل بالاستدعاء، إلى جانب أسماء. ك، بينما صرح دفاع أمال. ه بأن موكلته لن تحضر مستقبلا حتى تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا. وجرى تسجيل نيابات جديدة، من بينها نيابة المحامي خالد الداودي عن هيئة مكناس نيابة عن نعيمة. ح، ومحمد الهيني عن سارة. م؛ فيما دخلت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، كطرف نيابة عن سارة. ل وأسماء. ح؛ وهو الأمر الذي رفضه دفاع المتهم، فيما لحسن بوادي محام من هيئة الرباط سحب نيابته عن توفيق بوعشرين. كما سجل أحد المحامين عن هيئة الرباط نيابته عن آمال. ه مدليا بوكالة خاصة كلفته بها بالنيابة عنها في هذه المحاكمة. يشار إلى أن ناشر "أخبار اليوم" يتابع بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي. كما يتابع توفيق بوعشرين، وفق صك الاتهام، من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من القانون نفسه.