مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "المساء"،التي ورد بها أن عائلة مغربية، مقيمة في قطاع غزة الفلسطيني، تستعطف الملك محمد السادس لإعادة جنسيتها، باعتبارها "ريفية تمسمانية". وتقول العائلة نفسها إن جدها هو علي بن عبد الصادق التمسماني الريفي، من مواليد طنجة، أتى إلى غزة في أوائل القرن التاسع عشر؛ ووجهت رسالة استعطافية إلى الملك تلتمس فيها منح أفرادها الجنسية المغربية. المنبر الورقي ذاته نشر، في خبر آخر، أن سرقة هاتفي نائبي الوكيل العام باستئنافية القنيطرة من دخل مكتبيهما بالمحكمة نفسها تسبب في استنفار الأمن الولائي الذي جند كل مصالحه لاعتقال الجاني. ووفق "المساء" فإن المتهم، الذي ألقي عليه القبض، استغل فرصة انشغال حراس البوابة الرئيسية لاستئنافية عاصمة الغرب ليتسلل خلسة إلى الطابق العلوي للمحكمة، حيث توجد مكاتب كل من رئيس المحكمة والوكيل العام للملك ونوابه. وجاء في "المساء"، كذلك، أن الجبهة الانفصالية أعلنت استعدادها للمواجهة العسكرية مع المغرب، وذلك في رد على الموقف المغربي الحازم من تحركات البوليساريو في المنطقة العازلة. وأشارت الجريدة إلى أن الجزائر تستنفر ميليشيات البوليساريو وتدفع بالمدنيين نحو المنطقة العازلة. ووفق المنبر الإعلامي ذاته فإن وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، وجد نفسه في موقف حرج حينما تم إبلاغه، في الاجتماع الذي عقدته لجنة ترشح المغرب لتنظيم المونديال بالدار البيضاء، أن التصريح الذي صدر عنه بكون "المونديال ماشي شغلو" لم يكن مسؤولا، ولا مقبولا من وزير لقطاع الرياضة، وعضو في اللجنة. وأفادت "المساء" بأن من تحدثوا إلى الطالبي العلمي قالوا له: "المونديال شغلك كمواطن أولا، ثم كوزير ثانيا". أما "أخبار اليوم" فذكرت أن المحامي البريطاني روني ديكسون اعتبر استمرار اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين فيه انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في ظل غياب أدلة موثوقة وذات مصداقية. ونقرأ في "أخبار اليوم"، أيضا، أن مئات السكان الأصليين في إقليم فحص أنجرة، ضواحي مدينة طنجة، أصبحوا مهددين بالتهجير القسري من أراضيهم، إثر مخطط يجري الإعداد له في الخفاء من طرف الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، التي تسهر على تسيير وإدارة الميناء المتوسطي والمنطقة الحرة والصناعية التابعة له، ينتظر أن يقتطع مساحات جديدة من المجال الترابي للقرى والمداشر المجاورة، بهدف ضمه إلى مناطق تجارية واستثمارية إضافية، تحت يافطة "المنفعة العامة". جريدة "الاتحاد الاشتراكي" نشرت أن دراسة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بست جهات من المغرب قامت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلصت إلى أن 55 بالمائة من المغاربة يعيشون في منازل مكونة من غرفة أو غرفتين، و49 بالمائة منهم لديهم ما بين طفلين وأكثر من أربعة أطفال، بالإضافة إلى الآباء والأمهات والأخوات والإخوة. وورد في الورقية نفسها أن منظمة "اس او اس المتوسط" غير الحكومية أعلنت أن ظروف إنقاذ المهاجرين باتت غير مقبولة، بعدما اضطرت للتفاوض في عرض البحر مع خفر السواحل الليبيين للتمكن من إغاثة زورق لم تنجح في النهاية سوى في إسعاف عدد من ركابه. وأفادت" الاتحاد الاشتراكي"، كذلك، بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض. من جهتها نشرت "العلم" أن حكومة الوفاق الليبية فتحت، لأول مرة، الباب أمام المغاربة المحتجزين على أراضيها للعودة الطوعية إلى المغرب بإمكانياتهم الخاصة، بدل انتظار تكفل الحكومة المغربية بترتيبات ومصاريف عودتهم. ووفق المنبر ذاته فإن فرع طرابلس من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أعلن أن أربعة مغاربة تمكنوا يوم الاثنين الأخير من العودة إلى المغرب، موضحا أنهم تمكنوا من العودة لامتلاكهم جوازات سفر سارية المفعول، وحصولهم على تذاكر طيران من قبل أقاربهم. وعلاقة بالوضع في المنطقة العازلة جنوب وشرق الجدار الدفاعي المغربي المفتوح على كل الاحتمالات، بما فيها احتكاك عسكري، كتبت "العلم" أن حرب البلاغات والتحركات الدبلوماسية بلغت ذروتها، ما يكشف حرص طرفي النزاع المغرب والبوليساريو على استثمار مثالي للأزمة الراهنة لتحقيق مكاسب دبلوماسية تبصم قناعات أعضاء مجلس الأمن الذين سيقررون نهاية الشهر في مصير بعثة المينورسو الأممية. الختم من "الأحداث المغربية" التي أفادت بأن اعتقالات موظفين ومستشارين معنيين بتدبير أموال الإنعاش الوطني، وفضائح كشفت فساد عدد من المؤتمنين على ميزانية الفقراء ومناطق الهشاشة، لم تحرك المسؤولين عن الإنعاش الوطني لتقوية أداء هذه المؤسسة المعنية، فمنذ أربع سنوات والمؤسسة تدار من دون مسؤول رسمي يحدد سياسته التدبيرية ويحاسب على نجاحها أو فشلها، ويمكن من رصد الحكامة في التدبير والمسؤوليات. الورقية اليومية عينها نشرت أن مصالح الجمارك بالمركز الحدودي الكركرات تمكنت من حجز كميات هائلة من المفرقعات والألعاب النارية، غير المصرح باستيرادها، تتجاوز 10 ملايين وحدة، ما يعادل حوالي 4 أطنان، إضافة إلى مواد أخرى مهربة، مثل العسل، الشاي، العطور، وأجهزة هاتف ثابتة.