تعتزم وزارة الداخلية الألمانية بدء تشغيل أول مركز لإعادة نازحين بحلول الخريف القادم. وقال وكيل وزارة الداخلية شتيفان ماير في تصريحات خاصة لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس إنه سيتم تشغيل المشروع "بأولوية قصوى". وأشار إلى أنه سيتم تشغيل المركز "في إطار مسؤولية الشرطة الاتحادية"، لافتا إلى أنه من شأن هذا المركز أن يكون نموذجا لما يسمى بمراكز المرساة التي من المقرر إتمام جميع إجراءات اللجوء بها. وقال ماير: "سيكون من المجدي الاستفادة من مرفق موجود بالفعل للمشروع النموذجي"، لافتا إلى أن المواقع التي يتم التفكير بها هي مدينة مانشينج أو بامبرج في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا ، حيث يوجد بهما مراكز عبور بالفعل. ولكن الشرطة الاتحادية تتلقى هذه المهمة بقدر ضئيل من الحماس، وقال رئيس نقابة الشرطة الاتحادية يورج رادك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "الحراسة والإشراف على أشخاص ملزمين بالرحيل ليس مهمة شرطية". وتابع قائلا: "إننا لا ندرب أفراد شرطة كي يقوموا بتشغيل سجون"، لافتا إلى أن الشرطة الاتحادية مسؤولة بصفة خاصة عن الملاحقة الجنائية ودرء المخاطر. وأشار إلى أن "قرارات أو إجراءات إنهاء الإقامة" تعد محل شك دستوريا. وقال رادك ل (د.ب.أ) إنه يرى أن القضاء أو المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين ملزمون نوعا ما في هذا الشأن. وأكد أن زيادة الوظائف بالشرطة الاتحادية خلال الأعوام الماضية والزيادة التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية الائتلاف الحاكم للسلطات الأمنية بواقع 7500 شخص لا تعد مبررا لتولي الشرطة الاتحادية هذه المهمة. وقال: "الشرطة الاتحادية ستحصل على المزيد من الأفراد من أجل وجودها على الحدود وفي محطات القطار. فهي مسؤولة هناك عن درء المخاطر والملاحقة الجنائية". ومن جانبها اعتبرت المتحدثة باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض أولا يلبكه المراكز المخطط لها منحى خاطئا بشكل عام؛ لأنه سيتم عزل اللاجئين بها عن باقي المواطنين. وقالت يلبكه: "يتم التمادي في هذه السياسية غير الإنسانية بمساعي (وزير الداخلية الألماني الحالي هورست) زيهوفر الرامية لتشغيل المعسكر المخطط من قبل الشرطة الاتحادية- وكأن اللاجئين مجرمون ولابد من الإشراف عليهم من قبل الشرطة". وأضافت قائلة: "إثارة مثل هذه الصورة يعد أمرا غير مسؤول بشكل كبير".
