كشف نصّ بيان صادر عن اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، توصلت به هسبريس، عن تبنّي قيادة التنظيم لقرار مقاطعة انتخابات 25 نونبر التشريعية مع اعتزامها الدعوة إلى مقاطعة الجميع لصناديق الانتخاب، وذكّرت الوثيقة بنداء العام 1992، وهو الموجّه ل "القوى الديمقراطية الملتزمة" والرّامي إلى تأسيس "جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في إطار استراتيجية واضحة وبناءً على برنامج حدّ أدنى محدّد وواضح". واعتبرت الوثيقة المذكورة، وهي الصادرة في أعقاب اجتماع من يومين لمركزية حزب الطليعة، بأن تحليل الوضع السياسي أفضى إلى الوقوف على ما حملته حركة 20 فبراير من آمال لكل الطبقات الشعبية وللشباب في مستقبل مشرق وواعد، زيادة على وجود مناورات من الطبقة الحاكمة لإجهاض المدّ الجماهيري التواق إلى دولة ديمقراطية تقطع مع عقود الفساد ونهب الثورات والسطو على الخيرات. كما أردف ذات البيان بأن "الخطوات التي قامت بها الطبقة الحاكمة، منذ الإعلان عن الدستور وما رافقه من مناورات إلى الإعلان عن إجراء الانتخابات، لا ترمي قطعا للاستجابة إلى مطالب الشعب المرفوعة في الشارع ..وإنما إلى إعادة نفس الشروط السابقة التي ملها الشعب، مدركا خلفياتها ومراميها، سواء في الدساتير الموقعة أو في القوانين الانتخابية". واعتبرت قيادة "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" بأن دستور يوليوز 2011 "لم يتم إعداده بكيفية ديمقراطية ولا تتوفر فيه مقومات البناء الديمقراطي"، وأنّ القوانين المراجعة "قادت مسودات مشاريعها وزارة الداخلية ويقرها برلمان تشكل في نطاق مخطط مخدوم ولوائح مغشوشة وعزوف كبير، ونتائج مطبوخة.. كما تشتمل عتبة تعتبر، في ظل الظروف والشروط الحالية، وسيلة لإقصاء اليسار المناضل والمعارض..". "الطليعة" انتقدت أيضا، ضمن ذات بيان المقاطعة، التعاطي مع المؤسساتي مع اللوائح انتخابية.. معتبرة إيّاها "تستبعد فئات واسعة من النّاخبين بسبب عدم التسجيل التلقائي ضمنها بارتكاز على البطاقة الوطنية"، كما انتقدت "استمرار هيمنة وزارة الداخلية على العمليات الانتخابية، وعلى تأسيس الأحزاب، واستمرار ربط الدعم المالي للتنظيمات السياسية بمشاركتها في الانتخابات".
