قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الخميس بالرباط، إن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية (سيداو) "يكتسي قيمة مضافة كبرى في تقوية هذا التكتل الإقليمي الناجح، ويعد تتويجا لاستراتيجية المملكة في تقوية التعاون جنوب - جنوب، خاصة مع بلدان القارة الإفريقية". وأضاف المالكي، خلال افتتاح ندوة حول "تيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدان الإفريقية.. أي آليات؟" ينظمها مجلس النواب بالتعاون مع برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيداو"، أن طلب المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "يعد التزاما للمملكة برفع التحديات التي تواجهها المنطقة، بشكل تضامني مع البلدان الأعضاء". كما اعتبر المتحدث أن التكتلات الإقليمية في إفريقيا تعد الأرضية الأساس للاندماج القاري الذي ينبغي أن يتأسس على التراكم، مشددا على أن التكتلات الاقتصادية المندمجة التي تكفل الاستقرار الاقتصادي "تساعد على رفع التحديات الجيو-ستراتيجية والأمنية والمخاطر الناجمة عن العنف والإرهاب العابرين للحدود، والتركيز على البناء الاقتصادي والمؤسساتي وتسخير الجهد الجماعي من أجل هذا البناء". المالكي اعتبر في حديثه أن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية "يتعلق باختيار استراتيجي لا تمليه مصلحة ظرفية، ويتوفر على كافة الشروط الموضوعية للتحقق ويدخل في صميم سياسة الملك محمد السادس الإفريقية المرتكزة على الشراكة جنوب –جنوب والمبنية على الربح المشترك والتضامن وإعطاء التنمية أبعادا اجتماعية وثقافية وروحية". وأضاف رئيس مجلس النواب أن انضمام المغرب إلى المجموعة "سيكون مفيدا للجميع"، مؤكدا أن الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، الذي تم التوقيع عليه أمس الأربعاء بكيغالي، يعد مشروعا طموحا من أجل الازدهار والرخاء المشترك، وخطوة فاصلة على طريق الاندماج الإفريقي. كما اعتبر المالكي أن إرساء حرية التجارة والمبادلات الاقتصادية البشرية بين البلدان الإفريقية "ليس هدفا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق الازدهار والرخاء المشترك، وحاجة جيوستراتيجية ملحة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العلاقات المتقدمة والقوية التي يقيمها المغرب مع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية تجعله الشريك الاقتصادي الأول لبلدان المجموعة، مستخلصا من ذلك أن التحديات التي تواجهها إفريقيا تتطلب عملا مشتركا.