أجّل القاضي المكلف بملف الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم"، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وأخريات، إلى غاية يوم الخميس 15 مارس الجاري. وقرّر القاضي تأجيل هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني، استجابة لملتمس دفاع المشتكيات وكذا لحضور الشهود. واستدعى القاضي مجموعة من الشهود، ضمنهم "م. م" و"ح. ب"، فيما غابت أخريات؛ وهو ما جعله يؤخر الملف بناء على ملتمس الدفاع. وأوضح دفاع المشتكيات أن الضحايا تعرّضن لمضايقات، وتعشن واقعا مؤسفا بعد هذه الواقعة، مؤكدين أن هذه الوضعية تضرّ بهن، بالرغم من كون "الملف عادي جدا"، حسب تعبيرهم. وأوضحت إحدى المحاميات أن الضحايا تلقين اتصالات هاتفية وتوصلن بتهديدات. وأوضحت مينة الطالبي، عن هيئة المحامين بالرباط، والتي تنوب عن المشتكيات، أن "وضع الضحايا في قاعة مجاورة للقاعة رقم 7 يرجع بالأساس إلى حمايتهن؛ ذلك أنه حين تكون بعض الضحايا في ملف للاتجار بالبشر، فإن القضاء والنيابة العامة ملزمون بحمايتهم وتهييئ قاعة لهم". وأكدت المحامية ذاتها، في تصريحها لهسبريس، أن الدفاع طالب بتأخير الجلسة الأولى؛ لأننا "لم نكلف بالملف إلا ليلة المحاكمة، ونحن طالبنا بتأخيره، وهذا من حقنا كدفاع"، مضيفة أنه "إذا كان الضحايا منتصبات كطرف مدني فيجب تمتيعهن بحقوقهن المدنية". وردت المحامية على دفاع بوعشرين، الذي اعتبر أن الملف جاهز للمناقشة، بالتأكيد على أن "الجهة الوحيدة المخول إليها قول ذلك هي المحكمة، ونحن لم نتأكد من كون المشتكيات قد توصلن باستدعاء". وانتقد المحامي جواد بنجلون التويمي، الذي ينوب عن الضحايا المشتكيات وباسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، طريقة تعامل دفاع الصحافي بوعشرين مع الملف، خاصة ما صدر عن النقيب محمد زيان، الذي دخل في مشادات معه في بداية الجلسة. وشهدت الجلسة انتفاضة النقيب زيان على قضية تقديم "و. م"، التي سبق لها الاشتغال بالجريدة، شكاية ضد مديرها؛ فقد قال النقيب سالف الذكر إن "هناك من يسير الفرقة الوطنية، لأن المعنية بالأمر لا وجود لاسمها في الملف. وهذا يؤكد أن من سجل النيابة عنها يعرف ما سيأتي"؛ غير أن دفاع "و. م" أكد: "لم تتصل بنا أي جهة، وأنا أنوب عن هذه المواطنة المغربية، ويجب على من يساوم على الضحية أن يتريث في قوله، والمحاكمة العادلة لا يمكن أن تكون إلا إذا منح للضحية إسماع صوتها". وقد تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن طريق المحامي سعيد بنحماني، بنيابتها كملاحظ في هذا الملف الذي اهتز له الوسط الإعلامي، أواخر شهر فبراير الماضي، بعد أن قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باعتقال توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم"، من داخل الجريدة بعد اتهامه بالاتجار في البشر. وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي". وأشار بلاغ الوكيل العام الوكيل العام للملك إلى أن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".
