"ترانسبرانسي" تحذر من تفشي الرشوة بالمغرب

دقت ترانسبرانسي المغرب ناقوس الخطر بشأن تصنيف المملكة ضمن المؤشرات الدولية، خاصة في ما يتعلق بانتشار الفساد، قائلة إن "هذه المؤشرات تصنف المغرب في خانة الدول ذات الرشوة المزمنة والنسقية وتعكس، بشكل عام، أن الدول ذات مؤشرات الرشوة العالية هي كذلك الدول التي لا ينعم فيها المواطنون بحقوق دولة القانون والديمقراطية".
وضمن بيان لها، قالت ترانسبرانسي إن "مستوى الرشوة في المغرب يعكس عدم رغبة السلطات العمومية بالالتزام الفعلي والموثوق في المعركة ضد الرشوة"، مشيرة إلى أن "تعطيل هيئات الحكامة المنصوص عليها في دستور 2011، خاصة منها التي تضطلع بمسؤولية محاربة الرشوة والمكلفة بمهمة ضمان المنافسة الحرة، وكذا اعتماد قانون هش للحق في الوصول للمعلومة، والحفاظ على نظام عدم المحاسبة والإفلات من العقاب، وغياب قانون ينظم تضارب المصالح واستمرار جريمة التداول من الداخل، كلها قرائن تعكس النقص الواضح في الإرادة السياسية"، بحسب قولها.
وطالبت ترانسبرانسي المغرب السلطات العمومية بتجاوز المعيقات والبرهنة على الالتزام بمحاربة الرشوة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة المصادق عليها منذ دجنبر 2015.
واعتبرت المنظمة أن "التحسن الطفيف بزيادة 3 نقط وتقدم في الرتبة بتسع درجات بين 2016 و2017 لا يشكل تقدما حاسما؛ إذ ظل المغرب يتأرجح بين 47 و32 نقطة منذ 1999".
يذكر أن مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2017، الذي تم نشره مؤخرا من طرف منظمة الشفافية الدولية، يبين أن المغرب حصل على نقطة 40 على 100، مما يجعله يحتل الرتبة 81 في سلم الترتيب الدولي الذي شمل 180 بلدا. وسبق للمملكة أن حصلت على نقطة 37 على 100 جعلتها تحتل الرتبة 90 من بين 176 دولة شملها البحث سنة 2016.