قالت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي"، إن تصنيف المغرب في خانة الدول ذات الرشوة المزمنة يشكل ناقوس خطر، موضحة أن الدول ذات الرشوة المزمنة والنسقية، التي يصطف المغرب إلى جانبها، تعكس بشكل عام، الدول التي لا ينعم فيها المواطنون بحقوق دولة القانون والديمقراطية. وأوضحت "ترانسبرانسي- المغرب" في بيان لها، أن مستوى الرشوة في المغرب يعكس عدم رغبة السلطات العمومية، بالالتزام الفعلي والموثوق في المعركة ضد الرشوة، معتبرة أن تعطيل هيئات الحكامة المنصوص عليها في دستور 2011، خاصة منها التي تضطلع بمسؤولية محاربة الرشوة، والمكلفة بمهمة ضمان المنافسة الحرة، وكذا اعتماد قانون هش للحق في الوصول للمعلومة، والحفاظ على نظام عدم المحاسبة، والإفلات من العقاب، وغياب قانون ينظم تضارب المصالح واستمرار جريمة التداول من الداخل، كلها قرائن تعكس النقص الواضح في الإرادة السياسية. وطالبت المنظمة، في البيان ذاته، السلطات العمومية المغربية، بتجاوز المعيقات والبرهنة على الالتزام بمحاربة الرشوة، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة المصادق عليها منذ شهر دجنبر من العام 2015، والتي لم تفعل لحد الآن. وصنفت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي" المغرب في مؤشر الرشوة في الرتبة81، من أصل 180 دولة يشملها التقرير، معتبرة أنه رغم الجهود الحكومية، إلا أن المغرب لا زال يراوح مكانه بين الدول التي تعاني من الرشوة والفساد، وهو ما يترجمه التقرير. ووجهت المنظمة، انتقادات لمظاهر الفساد والرشوة التي لا زالت تستشري في بعض القطاعات، معتبرة أن المغرب لا زال يعبر عن نوايا في محاربة هذه الممارسات، دون تفعيلها بإجراءات واقعية ملموسة.