أعلنت منظمة “ترانسبرانسي المغرب”، إن “التحسن الطفيف” الذي سجله المغرب على مؤشر إدراك الرشوة لعام 2017، بزيادة 3 نقاط، وتقدم ب9 مراتب بين 2016 و2017 “لا يشكل تقدّما حاسما”، جاء ذلك في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الخميس. وحصل المغرب على نقطة 40 على 100، في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2017، واحتل الرتبة 81 في سلم الترتيب الدولي الذي شمل 180 بلد. وسبق للمغرب أن حصل على نقطة 37 على 100، واحتل الرتبة 90 من بين 176 دولة التي شملها البحث في 2016. واعتبر البيان، أن هذه المؤشرات “تدق ناقوس الخطر”، وتصنف المغرب في خانة الدول “ذات الرشوة المزمنة والنسقية”. وقال إن مستوى الرشوة في المغرب “يعكس عدم رغبة السلطات العمومية بالالتزام الفعلي والموثوق في المعركة ضد الرشوة”. وطالبت المنظمة، السلطات بتجاوز المعيقات والبرهنة على الالتزام بمحاربة الرشوة بتفعيل “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة” المصادق عليها منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 والتي لم تفعل بعد. والأسبوع الماضي، اعتبر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن ما وصفه بتقدم بلاده ب9 مراتب في مؤشر إدراك الرشوة 2017 لمنظمة الشفافية الدولية “غير كاف”. وقال إنه رغم ذلك فإنه “إذا استطعنا أن نتقدم سنويا بهذه الصورة فإننا يمكن أن نحقق قفزات هامة في بضع سنوات”.