بدا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مرتاحا وهو يتحدث عن علاقة حزبه برئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، مؤكدا انخراط وزراء "الحمامة" في إنجاح التجربة الحكومية من خلال قيامهم بكامل دورهم في المهام المنوطة بهم. أخنوش الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافيين ليلة السبت بمناسبة اختتام المؤتمرات الجهوية، احتضنته مدينة أكادير، قال: "نحن مرتاحون للحكومة ولرئيسها سعد الدين العُثماني"، مضيفا أن "الوزراء التجمعيين يقومون بكامل أدوارهم في الحكومة، وكذلك في علاقتهم بالمواطنين في التأطير السياسي". وعلاقة بالنقاش الذي أثير حول مدى تمكن الحكومة من إتمام ولايتها، الذي كان حديثا لمكونات من الأغلبية الحكومية، أعلن زعيم المكون الثاني في حكومة العُثماني أن حزبه سيواصل إلى نهاية الولاية الحكومية في 2021، نافيا أي تأويل لفتح حزبه مجال الترشح للانتخابات التي أقدم عليها عن طريق لجنة خاصة. وقال أخنوش في هذا الصدد إن فكرة حزبه "تقوم على القطع مع الطرق التي اعتاد عليها المغاربة؛ حيث تتعامل الأحزاب مع الانتخابات كأنها مناسبة وتقدم أي شخص لخوضها"، مضيفا أن "الحزب قرر تغطية جميع الدوائر، وهو ما يتطلب تقديم أزيد من 30 ألف مرشح"، ليخلص أمام الصحافيين إلى أن "الأحرار يريد أن يقدم بروفيلات نظيفة للمغاربة". وكان أخنوش قد أوضح في كلمته التي ألقاها أمام الآلاف من مناصري "حزب الحمامة" بجهة سوس أن "الانتخابات ليست غاية، بل هي فرصة لتنزيل مسار الثقة مع المواطنين"، مؤكدا فتح المجال أمام المنتمين إلى الحزب للمساهمة في تنزيل مضامين المشروع الإصلاحي، وكذلك الترشح للانتخابات برمز "الحمامة". وأضاف كبير التجمعيين: "سيقولون إننا نستعد للانتخابات، ولكن المواطن هو الفيصل بينا، لأننا حددنا أسلوبنا، ونتحدث لغة البرامج والأفكار"، مشددا على أن "الأحرار يتفادى تمييع المشهد السياسي أو استهداف الأشخاص لأنه ملتزم بالوفاء لحلفائه". وعلاقة بالمقترحات التي قدمها حزبه في العديد من المجالات الاجتماعية، التي تدبرها أحزاب حليفة له، أكد "كبير التجمعيين" أنه مستعد لوضعها رهن إشارة الحكومة والوزراء المشتغلين على تدبيرها، مبرزا أن ما قدمه الحزب من مقترحات في مجال الصحة والتعليم والشغل ليس موجها ضد الحكومة. وأضاف أخنوش في هذا الصدد أن عرض حزبه السياسي ليس حملة انتخابية سابقة لأوانها كما قد يفسره البعض، مشددا على أن ما يهم التجمع الوطني للأحرار هو المغرب، والمساهمة في النموذج التنموي الجديد الذي دعا الملك محمد السادس الفاعلين السياسيين إلى تقديم مقترحاتهم لصياغته.