وزير الاتصال: تأجيل دراسة القانون المالي ل2012 لا يعود لصراع حزبي

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، اليوم الخميس، أن تأجيل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 كما كان مقررا بعد ظهر اليوم الخميس في إطار الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب المستشارين لا يعود لصراع حزبي.
وقال خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب مجلس الحكومة، "لا أشاطر هذا الرأي لأنه ليس هناك ما يبرره أو يسنده"، مؤكدا أن الحكومة "تستشعر عبء المسؤولية الملقاة على عاتقها وتدبر الشأن العام بما يلزم من الالتزام والثقة والمسؤولية والعمل المشترك".
وأكد الوزير أن الأمر "يتعلق فقط بتدبير الأجندة السياسية وبتدبير جدول أعمال مجلسي النواب والمستشارين في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان التي تستغرق مدة قصيرة جدا،"إذ يجب أن تنتهي في أقصى الحالات ليلة الدورة العادية، أي ليلة 14 أكتوبر القادم" .
وأكد أن مشروع قانون المالية الذي يكتسي أولوية بالنسبة للحكومة ولمستقبل البلاد، يتم تدبيره من خلال المشاورات اللازمة التي من المفروض تدبيرها في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل .
وقال إن الحكومة "واعية تمام الوعي بكل عناصر المرحلة الراهنة خاصة وأننا نتعامل مع برنامج زمني جد مكثف " .