قالت منظمة العفو الدولية إن إدانة المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، من قبل محكمة بسبب نشره تدوينات على حسابه بموقع "فيسبوك"، "ما هو إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات الحراك في منطقة الريف". يشار إلى أنه في 08 فبراير الجاري كانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد حكمت على البوشتاوي بالحبس النافذ 20 شهراً وغرامة 500 درهم، بتهم تتعلق ب"إهانة الموظفين العموميين" و"تهديد وإهانة الهيئات العامة" و"المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ومحظورة". وأضافت العفو الدولية أن "المحكمة استخدمت 114 تدوينة، نشرها البوشتاوي على حسابه الشخصي على فيسبوك، كدليل ضده، فضلا عن تعليقات أخرى على وسائل الإعلام الوطنية، حيث انتقد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين من طرف قوات الأمن". ودعت "أمنستي" السلطات إلى إلغاء حكم الإدانة في حق عبد الصادق البوشتاوي، وفي جميع المتظاهرين السلميين الآخرين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والصحافيين الذين يحاكمون أو يُعتقلون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
