محتجون في تونس يطالبون بتجريم "التطبيع"

تظاهر العشرات وسط العاصمة تونس، الأحد؛ لمطالبة السلطات بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
إذ شارك حوالي 250 شخصا في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من "التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع" (غير حكومية).
وردد المحتجون هتافات منها: "الشعب يريد تجريم التطبيع"، و"التطبيع انتهاك للسيادة"، و"مقاومة لا صلح ولا مساومة"، و"لا تراجع عن القضية.. فلسطين عربية".
وتضم "التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع" جمعيات منها: الرابطة التونسية للتسامح، ومنظمة الشباب العربي، والهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية، إضافة إلى أحزاب مثل: الجبهة الشعبية الوحدوية وحركة الشعب، وحركة النضال الوطني.
وقال صلاح الدين المصري، عضو التنسيقية، ورئيس الرابطة التونسية للتسامح، إن "الحراك الشعبي المنادي بتجريم التطبيع في الدستور التونسي بدأ سنة 2011، لكن بعد التنازل عن تخصيص مادة من مواد الدستور للتنصيص على هذه المسألة فإننا نطالب بقانون خاص يجرم التطبيع".
وشدد المصري، في تصريح للأناضول، على أن "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يبقى مطلبا شعبيا".
فيما أشار أمين عام حزب الجبهة الشعبية الوحدوية، عمر الماجري، في تصريح للأناضول، إلى أن "التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع هي إطار للتحرك المشترك لطرح موضوع تجريم التطبيع الذي يجابَه بتلكؤ ومحاولات الالتفاف عليه".
وأوضح الماجري أن "طرح مسألة تجريم التطبيع يهدف إلى مجابهة العدوان على العالم العربي، بما فيه تونس، والذي كان آخر حلقاته اغتيال الشهيد محمد الزواري، وأيضا من أجل التصدي لتبني جزء من التونسيين، بينهم مؤرخون (لم يسمهم)، للرواية الإسرائيلية".
وفي 15 دجنبر 2016، أعلنت السلطات التونسية مقتل المهندس محمد الزواري في مدينة صفاقس جنوبي تونس.
واتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل باغتيال الزواري، الذي اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري ل"حماس"، أنه كان عضوا فيها.
وأعرب الماجري عن "دعم التنسيقية للأطراف التي تدافع عن مشروع قانون تجريم التطبيع داخل مجلس نواب الشعب (البرلمان)".
وقبل أيام، بدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي مناقشة مبادرة تشريعية تتعلق بتجريم التطبيع، تقدمت بها كتلة الجبهة الشعبية (15 نائبا)، في نونبر 2015، قبل أن تؤجل النظر فيها إلى وقت آخر غير محدد.
*وكالة أنباء الأناضول