فنّدت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، خبرا نشرته إحدى الجرائد الوطنية، يفيد بتسجيل عملية سطو مسلح على وكالة بنكية بمدينة الرباط، نافية أن تكون العملية "أفرزت حالة رعب وفزع في صفوف مستخدمي الوكالة، بعدما أشهر الجاني المزعوم سكينا داخلها". كما أكدت ولاية أمن الرباط، في بيان حقيقة، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أي قضية مماثلة، ولم تباشر أي تحقيق في نازلة من هذا القبيل، معتبرة أن "الخبر زائف وعار عن الصحة ويمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين وزبائن الوكالة البنكية". وأوضح البيان المذكور أن القضية الوحيدة التي سجلتها مصالحها مؤخرا، ولها علاقة بالمجال البنكي، "تتعلق بخلاف بين زبونين حول عملية سحب من الشباك الأوتوماتيكي، وهي القضية التي وقعت خارج الوكالة البنكية، وتم فتح بحث قضائي فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة". وختم البلاغ بالتشديد على أن الاجتماع الذي تحدث عنه الخبر المذكور "هو اجتماع دوري واعتيادي، ألفت فرق الشرطة القضائية على عقده في جميع ولايات الأمن لتدارس تطورات الأبحاث الجنائية".