شبهة الاتجار بالمخدرات تلاحق مسؤولا جماعيا

شرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش في تحقيقاته التفصيلية التي باشرها مع النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين، ضواحي مراكش، بعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، إثر تورطه ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات.
واستمع القاضي إلى المتهم في محضر قانوني، في محاولة لجمع كافة المعطيات والأدلة المتعلقة بهذه القضية، قبل عرضه على أنظار غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة نفسها لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة.
وحسب مصادر هسبريس فإن قاضي التحقيق رفض الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع المتهم، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية على ذمة التحقيق، والقاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لعدم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور إلى جلسات المحاكمة.
وأضافت المصادر نفسها أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين سبق أن أدين من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الاستئنافية.
وتزامن مثول المتهم أمام قاضي التحقيق مع انعقاد الدورة العادية للجماعة القروية سيد الزوين، التي تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق بأمر من رئيس المكتب المسير للجماعة؛ وذلك تضامنا مع النائب الثاني للرئيس المتابع في حالة اعتقال ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات.
وكان وكيل الملك أحال المتهم على قاضي التحقيق، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، لتحديد ظروف وملابسات تورطه ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني الأوداية، للاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.