أقدمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم اشتوكة آيت باها على تعليق عضوية أربعة أعضاء عاملين من أجهزة الحزب؛ وذلك "بعد استعراض وتداول كل أوجه الخروقات القانونية والمخالفات التي ارتكبوها، وبعد تداول الكتابة الإقليمية أيضا في كل التدابير التنظيمية المستنفدة بدون جدوى". واستندت الكتابة الإقليمية ل"البيجدي" باشتوكة آيت باها، في تطبيق قرارها، الذي سمته "التدابير الاحترازية"، إلى المقتضيات المنصوص عليها في المادة 96 من النظام الأساسي للحزب، فعمدت إلى توجيه رسائل إخبار إلى المعنيّين، بلّغتهم فيها ب"تعليق العضوية في الهيئات الحزبية، وكل المسؤوليات الحزبية التي يتولونها داخلها". عمر أعراب، أحد مؤسسي الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية باشتوكة آيت باها، والذي شمله القرار، قال في تصريح لهسبريس: "قرار تعليق عضويتي مُجحف، وجاء نتيجة مسلسل من الخلافات الذي ابتدأ منذ الإعداد للمؤتمر الاستثنائي الأخير للحزب ببيوكرى، بعد ظهور عدة مؤشرات للكولسة التي واكبت مختلف مراحل انعقاد المؤتمر، إذ تم إقصاء جل الأفكار المخالفة لتوجه الكتابة الإقليمية". وأوضح المتحدّث ذاته أن "مخطط تصفية الحسابات الذي دشنته الكتابة الإقليمية انطلق بعد نتائج المؤتمر الإقليمي الأخير، واستمر من طرف النائب البرلماني المنتخب باسم الحزب عن دائرة اشتوكة آيت باها، الذي حول كل لقاءاته التواصلية لحشد الدعم لأعضاء داخل الكتابة الإقليمية، إبان ظهور الحركة التصحيحية التي لقيت تعاطفا من طرف عدد كبير من أعضاء الحزب". وعن القرار ذاته، أضاف المتحدّث أن الأعضاء المعنيين به "لم يسبق لهم أن تلقوا تنبيها أو إخبارا بشأن خرقهم لقوانين وقواعد الحزب وتنظيماته، ولم يشفع لهم كون البعض منهم لهم أقدمية نضالية داخل أجهزة الحزب بالإقليم، وراكموا تجربة كبيرة في تدبير شؤونه، كما خاضوا مختلف الاستحقاقات الانتخابية بانضباط تام لمقررات مؤسسات التنظيم". محمد القسواري، المستشار بجماعة إنشادن، والذي طاله قرار التعليق بدوره، قال لهسبريس: "بعد الأحداث المشينة التي عرفها البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، وبعد خروج الحزب إقليميا عن الأدبيات والقواعد والمناهج المعتمدة، وبعد تسلط نخبة محددة على هياكل الحزب وآلياته، قررتُ رفقة مجموعة من الأعضاء الانتفاضة في وجه هؤلاء، مطالبين بحوار داخلي من أجل المكاشفة والمحاسبة ووضع الأصبع على مختلف الاختلالات والأمراض، وكذا تقييم حصيلة الانتدابات، سواء على مستوى هياكل الحزب، وسواء تعلق الأمر بالانتدابات على صعيد المجلس الإقليمي أو مجلس الجهة، وكذا تقييم حصيلة النائب البرلماني". وأبرز المتحدّث أن "الكولسة شابت جميع العمليات الانتخابية والانتدابية التي عرفها الحزب، خاصة في ما يتعلق بترشيح النائب البرلماني، وكذا انتخاب منتخبين لتمثيل الحزب في المؤتمر الوطني"، وزاد: "ولما لم نجد من ينصت إلينا أو يعيرنا اهتماما، وحتى من طرف هذه الهيئة نفسها (الكتابة الإقليمية)، وبعد اتهام البعض منا بعدم الانضباط، ونشر أمور داخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، عجلت بإصدار هذا القرار المجحف، مع العلم أن موعد تجديد هياكل الحزب قد اقترب؛ لذلك يتم التسابق مع الزمن لإقصاء من يرونه يشكل خطورة عليهم". من جهته، اكتفى أحمد بتكرين، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية باشتوكة آيت باها، بالقول في تصريح لهسبريس: "القرار المتخذ في حق الأعضاء الأربعة جاء إثر تجاوزهم حدود القواسم المشتركة ومبادئ الحزب، ومسوا بالبعد الرمزي والأخلاقي للمؤسسة، ما دفعنا إلى رفع الأمر إلى هيئة التحكيم الجهوية"، دون أن يخوض في تفاصيل الموضوع.
