اشتوكة أيت باها:العدالة والتنمية على صفيح ساخن بعد تجميد عضوية 4 أعضاء، و مسؤول حزبي يوضح.

أقدمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية باشتوكة أيت باها، على تجميد عضوية أربعة اعضاء و تعليق مهامهم داخل الحزب، على خلفية ما اعتبرته وثيقة صادرة عن الكتابة الاقليمية لحزب العثماني "الخروقات و المخالفات المرتكبة من طرف الموقوفين، وتم فيها "تطبيق التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 96 من النظام الاساسي للحزب".
يتعلق الامر بكل من محمد القسواري مستشار بجماعة انشادن ومصطفى اسكاك عضو شبيبة الحزب والمختار الساسي مستشار بجماعة واد الصفاء، عمر أعراب مستشار جماعي بأيت عميرة.
وكشف الاعضاء الاربعة الموقوفين في بلاغ لهم، ان " قرار ما يسمى بالكتابة الاقليمية مشوب بالشطط لأنه اتخذ دون مبرر قانوني" وان "الهيئة التي أصدرت القرار ليست محايدة لأنها طرف في النزاع ولا يعقل ان تكون خصما وحكما في نفس الوقت" كما كشف ذات البلاغ ان هؤلاء الاعضاء لم يتوصلوا باي استدعاء او دعوة للتوصل لحل الاشكالات العالقة.
من جهته، مصدر مسؤول من الكتابة الإقليمية للحزب، و في تعقيب له على الموضوع أوضح بأن " الحزب مؤسسة تضبطها قوانين النظام الاساسي للحزب والاجراء الذي اتخذته الهياة الحزبية في شان اعضاءها العاملين هو بمثابة اجراء احترازي اضطرت الى اللجوء اليه بعدما عوتبت على تاخرها كثيرا في تنفيذ المساطر القانونية لايقاف العبث والاسلوب المعيب الذي اثر سلبا على صورة الحزب وهياته المجالية فكان لزاما اعمال القانون حماية لمكانة الحزب وشرفه وعلى الكل ان ينضبط لمؤسسات الحزب وقوانينه فمن استشعر ان حيفا قد طاله جراء تطبيق القوانين فعليه ان يلجا الى هياة التحكيم الجهوية ويتقدم بالطعن لانصافه والادلاء بكافة الحجج والادلة التي تعزز مضمون طعنه بدل التباكي على المستوى الاعلامي واشهار الملف الشيء الذي يتعارض البتة وقوانين الحزب كما ان اللجوء الى تقديم عريضة مفتقدة لكافة الشروط والتوصيفات القانونية والشكلية يجعلنا امام اسلوب تضليلي الغرض منه الايقاع بعدد من الموقعين في فخ التوقيع على العريضة دون ان يكونوا على علم بالاسباب والدواعي الحقيقية والواقعية لكتابة العريضة ودون اطلاعهم كذلك على المذكرة التفصيلية التي تكون عادة مرفقة بالعريضة فهذا الاسلوب وغيرها من الاساليب لن تجد نفعا ، و على الذين اعتبروا انفسهم متضررين ان يتوجهوا الى هياة التحكيم لانصافهم بدل الاسترسال في خرق القانون.