ترأس محمد دردوري، والي جهة بني ملال – خنيفرة، وإبراهيم مجاهد، رئيس المجلس الجهوي لبني ملال – خنيفرة، بمقر الولاية، اجتماعا حول برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بجهة بني ملال – خنيفرة برسم سنتي 2017 – 2018. خلال هذا الاجتماع، جرى الاطلاع على تقدم إنجاز برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية برسم 2017 والذي تبلغ قيمته الإجمالية 943 مليون درهم، وتصل مساهمة مجلس الجهة 344 مليون درهم بنسبة 36 في المائة. كما تمت خلال هذا الاجتماع المصادقة على برنامج 2018، وتبلغ قيمته الإجمالية 688 مليون درهم، وتصل مساهمة مجلس الجهة 260 مليون درهم بنسبة 38 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي يشارك في تمويله كل من مجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروي والمكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب، يمتد على ست سنوات 2017 -2023 بقيمة 5 مليارات درهم، وتبلغ نسبة مساهمة مجلس الجهة في هذا البرنامج ملياريْ درهم، بنسبة 40 في المائة. وتهم مشاريع هذا البرنامج تعزيز قطاعات الطرق والماء والكهرباء والصحة والتعليم، حيث يهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية على مستوى جميع الجماعات الترابية القروية بالجهة.