مني حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بأسوأ أداء انتخابي خلال الانتخابات الجزئية التي جرى إجراؤها بدائرة العرائشالقصر الكبير يوم أمس الخميس، حيث فاز مرشح حزب الحركة الشعبية، محمد السيمو، على منافسه أحمد الخطيب. وأظهرت النتائج النهائية لآخر انتخابات جزئية في المغرب اكتساحاً قوياً لمرشح حزب "السنبلة"، الذي حصل على 22737 صوتاً مقابل حصول مرشح "البيجيدي" على 7947 صوتاً، بنسبة مشاركة بلغت 16.5 في المائة؛ وهي النتائج التي كرست تراجعا مثيرا لحزب "الإخوان" في حصد المقاعد البرلمانية الملغاة من قبل المحكمة الدستورية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس، فإن محمد السيمو، الذي يشغل منصب رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، استطاع أن يحصد غالبية الأصوات في البوادي، نظرا للشعبية التي يمتاز بها في هذه الأقاليم القروية؛ بينما سجلت نسبة مشاركة ضعيفة في مركز المدينتين. كما ساهم دعم أحزاب الأغلبية الحكومية لحزب الحركة الشعبية، خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار، في تكريس الفارق الذي كان متوقعاً، وفق مصادر محلية. ورغم أن المقعد البرلماني الذي أعيد انتخابه يخص حزب الحركة الشعبية، فإن النتائج تعكس تراجعا لافتا في الرصيد الشعبي لحزب رئيس الحكومة، بعد توالي الأحداث التي عصفت به منذ انتخابات السابع من أكتوبر، وإعفاء أمينه العام السابق، عبد الإله بنكيران. وكانت المحكمة الدستورية قررت إلغاء المقعد البرلماني لمحمد السيمو بسبب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب العدالة والتنمية بذات الدائرة، إثر خروقات انتخابية ارتكبتها لائحة السيمو وحملته الانتخابية. وتعليقاً على أداء الحزب في الانتخابات الجزئية بصفة عامة، يعتبر المحلل السياسي إدريس الكنبوري أن النتائج الأخيرة مؤشر واضح على أن حزب العدالة والتنمية يعيش تراجعا كبيرا في شعبيته، نظرا لمجموعة من الاعتبارات، أبرزها حصيلة الحكومة السابقة التي كان يقودها عبد الإله بنكيران. ويرى المتتبع للشأن الحزبي أن "المغاربة اليوم يُعاقبون الحزب على خمس سنوات عجاف عاشتها البلاد، وضاع معها وقت كبير في الوعود والجدال السياسي بين الفرقاء السياسيين، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية بين تياري بنكيران والعثماني خلال المؤتمر الوطني الأخير". "عدم التمديد للأمين العام السابق لولاية ثالثة أفقد الحزب أيضا حضوره الوازن وسط المجتمع المغربي، لأن الرجل كان حقيقة يتمتع بخطاب سياسي شعبوي قريب من المواطن، إلى درجة أن الحزب في عهده عرف ببنكيران أكثر مما عرف بالعدالة والتنمية"، يضيف الكنبوري. وخلص الباحث، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الانتخابات الجزئية يمكن أن يستشف منها أن أداء "حزب المصباح" في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، "سيكون كارثياً، وسيسجل تراجعاً على مستوى المقاعد النيابية، خصوصا مع حصيلة سعد الدين العثماني التي لن تختلف كثيراً عن التوجه السابق، من خلال عدد من القرارات اللاشعبية التي سيتخذها"، بتعبيره.