قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، عشية الثلاثاء 13 غشت 2011 متابعة 14 مجازا معطلا من المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة إضافة إلى 3 من الاطر العليا المعطلة في حالة سراح مؤقت، فيما بات يعرف بملف "اعتقال المجازين المعطلين". وجاء قرار المحكمة بناء على ملتمس من الدفاع الرامي إلى رفع الاعتقال الاحتياطي في حق المتابعين وتمتيعهم بالسراح المؤقت، وذلك لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية، وهو ما استجابت له المحكمة بعد رفضها له في الاسبوع الماضي. وفي هذا الاتجاه رحب المجازون المعطلون بهذه الخطوة معتبرين إياه متقدمة من أجل إنهاء معاناتهم اليومية مع الاحتجتاج في الشارع العام والتي وصلت شهرها السابع وذلك بالادماج في الوظيفة العمومية، حيث اكد المجازون على لسان رشيد الحمداوي الكاتب العام للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين على ضرورة فتح حوار مسؤول وجدي يقضي إلى توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية. هذا ويعتزم المجازون المعطلون تنظيم مهرجان للحرية احتفالا بقرار تمتيع المعتقلين بالسراح عشية اليوم الاربعاء 14 شتنبر 2011 احتفالا منهم بزملائهم الذي قضوا قرابة الشهر من الاعتقال الاحتياطي. جدير بالذكر أن السلطات الأمنية لمدينة الرباط كانت قد اعتقلت يومي الأربعاء و الخميس 17/ 18 عشت 2011، 17 مجازا معطلا أفرجت بعدها عن ثلاثة لتحتفظ 14 معطلا واحدة منهم متابعة في حالة سراح. حيث أحالت الشرطة القضائية بالرباط صباح الجمعة 19 غشت 2011 على النيابة العامة 13 معتقلا فيما أخلي سبيل ثلاثة منهم وتوبعت معطلة في حالة سراح. وقد أنجزت الشرطة القضائية محاضر للمتهمين الثلاثة عشر الذين يتابعون أمام القضاء بتهم التجمهر بالشارع العام واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية وعرقلة السير وعرقلة حرية العمل وإحداث اضطراب في حركة الترامواي