نفى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وجود أي تأثيرات بعد ثلاثة أيام من قرار الحكومة القاضي باعتماد نظام تحرير سعر الصرف، كاشفا خلال الاجتماع المشترك المنظم بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الذي خصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم، عن أهم الدوافع والتوجهات الاستراتيجية التي دفعت الحكومة إلى اتخاذه. وقال بوسعيد، الأربعاء في اللقاء الذي احتضنه مجلس النواب، إن "هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة هدفها الانتقال إلى مرحلة جديدة، وذلك بعد تقييم المرحلة الحالية"، موردا أَن "صلابة الاقتصاد المغربي لهذا الإصلاح كانت سببا في عدم التأثر، وكذا المخزونات الاقتصادية والتي تتجاوز ستة أشهر من العملة الصعبة". وأضاف بوسعيد: "ليس هناك مخاطر، بعد تطبيق القرار لمدة ثلاثة أيام؛ لأن قيمة الدرهم، بفعل الاقتصاد، ستظل كما كانت وهو ما أشرنا إليه سابقا، معتبرا أن "الحكومة ستواصل الإصلاحات التي تدعم الاقتصاد الوطني، والتحرير الجزئي سيدعم الاقتصاد الوطني". وقررت الحكومة، منذ ثلاثة أيام، العمل بتعويم الدرهم؛ باعتماد نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، والذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين 2.5+ في المائة و2.5- في المائة عوض نسبة بين 0.3+ في المائة و0.3- في المائة الحالية. القرار، الذي قالت الحكومة إن وزارة الاقتصاد والمالية قررت بشأنه استطلاع رأي بنك المغرب، ربط سعر الصرف المحوري المحدد من قبل البنك المركزي على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 في المائة و40 في المائة على التوالي. وفِي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية إنه "بالرغم من التقلبات، فإن الإصلاح لن يؤثر على التضخم، وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرا إلى أنه "سيتم اعتماد سياسية تواصلية مع الفاعلين. وأوضح محمد بوسعيد أن إصلاح نظام سعر الصرف سيكرس التقدم المحقق والمسجل سواء على المستوى الماكرو-اقتصادي أم على مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، مشددا على أن الخطوة هدفها تقوية سيرورة انفتاح الاقتصاد الوطني إزاء الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي.
