في أول تعليق له على قرار تعويم الدرهم، الذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد يوم واحد، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن إصلاح نظام سعر الصرف سيكرس التقدم المحقق والمسجل، سواء على المستوى الماكرو-اقتصادي، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، مشيرا إلى أن "الخطوة هدفها تقوية سيرورة انفتاح اقتصادنا الوطني على الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي". وقررت الحكومة، أمس الجمعة، في مجلسها الحكومي العمل بتعويم الدرهم انطلاقا من الاثنين المقبل، مؤكدة اعتماد نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، الذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين 2.5+ في المائة و2.5- في المائة عوض نسبة بين 0.3+ في المائة و0.3- في المائة الحالية. القرار الذي قالت الحكومة إن وزارة الاقتصاد والمالية قررت بشأنه استطلاع رأي بنك المغرب، ربط سعر الصرف المحوري المحدد من قبل البنك المركزي على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبة 60 في المائة و40 في المائة على التوالي. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في تصريح صحافي، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس الجمعة، إنه في إطار هذا النظام الجديد سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف، معلنا أنه تم إطلاق هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي، وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، خاصة من حيث وجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة، ووجود مستوى تضخم متحكم فيه. وأضاف أن هذا الإصلاح سيدعم بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. ويستهدف هذا الإصلاح، حسب الخلفي، تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته، وتحسين مستوى نموه، مؤكدا أنه سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية، التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.
